لعل أكثر الأمور مأسوية في مجتمعاتنا العربية أن طموح شعوبها نحو التغيير الديموقراطي يصطدم بأنظمة استبدادية تسلطية قادرة على سحق أي محاولة لتغيير الوضع القائم، مما يدفع بهذه الشعوب إلى الاستنجاد بالخارج، واستجراره إلى التدخل العسكري لتكنيس الاستبداد. ل م يكن بإمكان القوى المجتمعية العراقية أن تزيل حكم البعث من دون الاحتلال الأميركي – الأوروبي للعراق. وكان مستحيلا إسقاط معمر القذافي في ليبيا من دون التدخل الغربي المباشر. واليوم، يسود إحباط في الشارع السوري والعربي من تأجيل الرئيس الأميركي التدخل العسكري في سورية، لأن الأمل معقود على هذا التدخل في إسقاط النظام البعثي. حتى أن الانتفاضات في مصر واليمن وتونس شهدت ألواناً مختلفة من التدخل الخارجي في حسم إسقاطها لأنظمة الحكم القائمة. يثير هذا المسار أسئلة بنيوية على المجتمعات العربية وشعوبها: إذا كانت الانتفاضات والحراك الجاري في أكثر من مكان هو تعبير منطقي عن حجم الاحتقان السياسي والاجتماعي، وهو يعبر عن نفسه بانفجارات متعددة وخيارات عنفية، فهل هناك عجز بنيوي عربي يمنع الشعوب من إنجاز عملية تغيير الأنظمة المستبدة، وهل صحيح ما تذهب إليه بعض النظريات الغربية التي «تنفض» يدها مما يجري في بلداننا تحت حجة أن هذه الشعوب عاجزة عن الدخول في التقدم والحداثة، وأنها لا تتقن سوى الاقتتال الداخلي في ما بينها، بحيث لا أمل يرجى من مساعدتها على بناء الديموقراطية التي لا أصل لها في ثقافتها؟ وهل يشكل الاستنجاد بالخارج لتغيير النظام حلاً لمعضلة التغيير الديموقراطي والوصول إلى أنظمة عادلة، أم أنه بمثابة «المستجير من الرمضاء بالنار»، خصوصاً أن تجربة العراق لا تزال حية ومثالاً على هذه النجدة؟ وهل يأتي هذا التدخل نتيجة إحساس العالم الغربي بأنه ينفذ تعهداته في الدفاع عن حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، أم أن الدخول يضمر مصالح استعمارية متجددة؟ أسئلة مقلقة وحارقة يعاني منها كل من يطمح إلى الوصول إلى أنظمة عادلة تتحقق فيها الديموقراطية ودولة القانون. لا تستعصي مجريات الأحداث عن تفسير هذا المنحى الذي تسلكه التطورات في المنطقة العربية خلال هذا العقد من الزمن. لم تأت الأنظمة الحاكمة إلى السلطة نتيجة عملية ديموقراطية أتيح فيها للشعوب أن تنتج حكامها، فهي حصيلة انقلابات عسكرية هيمنت فيها فئة العسكريتاريا على السلطة، أو هي حصيلة أنظمة جرى تنصيبها من الاستعمار في سياق خطة السيطرة الاستعمارية على المنطقة العربية. في الحالتين، فرضت هذه النخب وبالقوة هيمنتها، وأنتجت أنظمة قهر سلطت عبرها قوى المخابرات على الشعوب، فأبادت الحياة السياسية وأسكتت الأصوات المخالفة، وحجزت الحريات وأرسلت القوى المعارضة إلى السجون والمنافي والقبور. إضافة إلى ذلك حجزت هذه النخب الحاكمة التطور الاقتصادي والاجتماعي عبر استحواذها على الثروات الضخمة وتوظيفها في مصالحها الخاصة، ولم تعط الحيز المطلوب لتنمية بشرية تحقق الحد الأدنى من تحسين مستوى معيشة الشعوب. وعجزت هذه النخب عن حل القضايا الوطنية المتصلة بالتحرر من الاستعمار بصيغه المباشرة أو غير المباشرة، وحصدت الهزائم المتتالية أمام المشروع الصهيوني، بعد أن استخدمت القضية الفلسطينية شماعة لقمع الشعوب وحجز حريتها بحجة أن «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». في هذا المسار الاستبدادي يمكن تفسير حال العجز العربي الذاتي عن تغيير الحكام. لكن السنوات الثلاث الماضية أتت تفتح مساراً مختلفاً عن السكون الذي كان الكثير يراه أبدياً، هذا المسار المعبر عنه بنزول الشعب إلى الشارع وكسر جدار الخوف من ردود فعل أجهزة القمع. لعل هذه النقطة المضيئة في مسار التطورات الجارية تنفي عن الشعوب العربية ذلك الحكم الغربي عن طبيعتها «الهمجية» والاستسلام والخنوع للحاكم. صحيح أن هذه «الفورة الجماهيرية» عجزت حتى الآن عن فرض التغيير المطلوب، بالنظر إلى عوامل متعددة، لعل أهمها الجواب العنفي غير المسبوق في التاريخ الذي ردت به أنظمة الاستبداد على خروج الجماهير عن هيمنتها. وما استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي ضد شعبه سوى عينة عن المحرمات المفقودة لدى هؤلاء الحكام في قمع الحراك الشعبي الهادف إلى التغيير. وسط هذه اللوحة المعقدة، لا يمكن للقوى الديموقراطية الطامحة حقاً إلى التغيير إلا أن يكون لها موقف مركب ينطلق أولاً وأساساً من الاستقلالية الواجب التمتع بها، فلا يمكن لهذه القوى أن تكون مع النظام الاستبدادي بأي شكل من الأشكال، بل يجب التشديد على ضرورة إسقاط هذه الأنظمة. وفي المقابل لا يمكن لهذه القوى أن تكون مع التدخل الأجنبي العسكري، لأن هذا التدخل هو مدخل لهيمنة جديدة، وعنوان للتلاعب بمصير الكيانات، ومدخل لتفتيتها وإعادة تركيبها وفق مصالح مشروع الهيمنة الخارجي. "الحياة"
