الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس يتهم حركة النهضة بالتماطل في قبول مبادرته لحل الأزمة السياسية

حمل الاتحاد العام التونسي للشغل الائتلاف الحاكمة في تونس وخاصة حركة النهضة الإسلامية التي تقوده، حملها مسؤولية عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وعبر الإتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم في تونس والمعارضة، عن موقفه هذا على لسان أمينه العام حسين العباسي اليوم السبت في الوقت كان يعلن فيه للرأي العام التونسي رفض الرباعي لبيان حركة النهضة الصادر أمس بخصوص مبادرته التي للتوصل إلى حل يخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ أسابيع.
وتحدث العباسي باسم الرباعي المكون من الإتحاد العام التونسي للشغل وبقية رؤساء المنظمات الراعية للحوار الوطني، خلال ندوة صحفية اعتبر فيها أن هذا بيان حركة النهضة جاء "غامضا وغير صريح متعدّد القراءات وفيه مناورة لربح الوقت".
وطالب الأمين العام للاتحاد حركة النهضة، "برد واضح وسريع على خريطة الطريق" التي تقترح تشكيل حكومة جديدة غير حزبية بدلا من الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض ، محذرا في الوقت نفسه من "نتائج سلبية في حال التأخير والمماطلة".
وقال العباسي أن حركة النهضة بدأت في ظاهر الأمر وكأنها قبلت بالمبادرة لكنها لم تتحدث بصريح العبارة عن قبولها بخارطة الطريق والتي تقضي بتقديم الحكومة لاستقالتها.
وذكر الأمين العام لإتحاد الشغل أن الأطراف الأربعة الراعية للحوار ستعود إلى هياكلها لاتخاذ الموقف المناسب مشيرا إلا أنها أن الأطراف غير مستعدة الجلوس إلى طاولة الحوار في ظل ما وصفه "بغموض موقف حركة النهضة".
إلى ذلك أثارات التطورات الجديدة تخوف المراقبين من تزايد تأزم الوضع في تونس في ظل عدم وجود مؤشرات على إمكانيات توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق يخرج البلاد من النفق الضيق.
وقال الباحث السياسي التونسي بحري العرفاوي في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية" "إن الخناق بدأ يضيق على حركة النهضة"، واصفا هاته الأخيرة بكونها تلجأ للمناورة بدل الحوار.
ولم يستبعد الباحث السياسي إمكانية تكرار السيناريو المصري في تونس مع وجود فرق يتمثل في إمكانية تدخل وزارة الداخلية وليس الجيش مثلما حدث في مصر معربا عن خشيته من تبعات حدوث هذا السيناريو على الاقتصاد والأمن المتدهورين أصلا.