مواقف قيادتها متذبذبة بخصوص شرط حل الحكومة تمسك الإسلاميين بالحكم يعمق الأزمة في تونس

أمهلت المعارضة التونسية الائتلاف الحاكم في تونس، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، 15 يوما لتنفيذ مطالبها وهدّدت بالتصعيد في حال مواصلة الحكومة رفضها لمطالبها.
صعّد رفض الحكومة المؤقتة في تونس لمطالب المعارضة من حدة الأزمة السياسية في البلاد لترجع إلى مربع الصفر، بعد أن تراجعت حركة النهضة الإسلامية عن وعودها بحل الحكومة تمهيدا للبدء في حوار وطني مع أحزاب المعارضة، التي منحت من جهتها، مهلة جديدة للائتلاف الحاكم لحل الحكومة المؤقتة كخطوة أولية تسبق الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات.
وقال زياد الأخضر الأمين العام ل«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد«، أحد أطراف جبهة الإنقاذ، أن »المعارضة قدمت أمس مقترحا بمنح الائتلاف الحاكم مدة للتشاور لا تتجاوز 15 يوما يتم فيها الإعلان عن استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة«، مضيفا أن المعارضة لم تقترح بعد شخصية وطنية ولم تتطرق إلى مناقشة المداخل القانونية لإخراج الموقف السياسي في صبغته الدستورية.
أمّا حركة النهضة الإسلامية فقد بدت متذبذبة في المواقف التي تصدرها قياداتها بشأن شرط حل الحكومة لانطلاق الحوار مع المعارضة. وقد عرضت تشكيل حكومة كفاءات أو »حكومة انتخابات« يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة، لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس الوطني التأسيسي حسب ما تمسّك به القيادي في حزب النهضة ورئيس الحكومة علي العريّض.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن، السبت الماضي، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد للخروج من الأزمة السياسية في البلاد بين الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية والمعارضة. وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد إنه سلم المعارضة اقتراحا من الترويكا الحاكمة، ثمّ سيسلم لاحقا إلى الترويكا اقتراحا من المعارضة يتضمن تصوّر كل طرف للخروج من الأزمة السياسية في تونس.
ومن جهته، صرّح حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، التي تضمّ 11 حزبا سياريا وقوميا، في ختام لقائه مع حسين العباسي أنّ المعارضة »ردت على اقتراحات الترويكا«، مضيفاً أنه تم تقديم مقترحات »فعلية وملموسة تستجيب للوضع المتأزم انطلاقاً من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل«. يأتي هذا في وقت تحدثت فيه مصادر عن أن حركة النهضة وافقت، مع حليفيها العلمانيين، أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها في نهاية سبتمبر/أيلول للاتفاق على تشكيلة الحكومة المقبلة وعلى النقاط الخلافية الأخرى مثل الدستور الجديد والقانون الانتخابي، وذلك بعد أن تكاتفت ضغوط المعارضة السياسية والشعبية ضدها، حسب ما أكده الهمامي.
وقد رفضت أحزاب المعارضة جملة المقترحات التي تقدمت بها »الترويكا« (الائتلاف الثلاثي الحاكم) المتعلقة بتأجيل حل الحكومة وعودة المجلس الوطني التأسيسي لنشاطه بداية من اليوم وقدمت بدورها حزمة من المقترحات سيتولى الرباعي الراعي للحوار الوطني عرضها اليوم أو غدا على أحزاب »الترويكا« لمناقشتها، لاسيّما أنّ أحزاب المعارضة أكدت رفضها القاطع للحوار الوطني في ظل عدم استقالة الحكومة.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة تسعى مجددا إلى المناورة بعد تقطع كل السبل أمامها للتنصل من مطالب المعارضة بعدما مُسّت مصداقية الحزب الحاكم بسبب تراجعه عن مواقفها الأخيرة في حل الحكومة.
من جهة أخرى هدّد النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، ويبلغ عددهم حوالي 60 نائبا، بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات التونسية، حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة إلى رحيل الولاة وكبار المسؤولين المعتمدين المعيّنين في مناصبهم على أساس الولاء الحزبي لحركة النهضة الإسلامية.
وكان نواب المعارضة المنسحبون قد أعلنوا منذ 24 أغسطس دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 غشت الماضي.
وفي تحرك جديد لها أطلقت المعارضة فعاليات »جسر الرحيل« بمسيرة »السلسلة البشرية« التي نظمتها جبهة الإنقاذ وعدد من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي وصولا إلى ساحة القصبة مقر الحكومة المؤقتة، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لمواصلة الحكومة رفض الاستقالة. وقد تقدّم المسيرة عدد من نواب المعارضة في شكل سلسلة بشرية رافعين العلم التونسي وعدد من اللافتات وهتافات تحمل شعارات تُطالب بحل الحكومة.
وقال الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال »لن نبقى مكتوفي الأيدي.. سنصعد من النضالات والتحركات... ويبقى العصيان المدني احتمال من الاحتمالات الذي سنلجأ إليه إن اضطررنا عبر الاعتصامات والإضرابات القطاعية«.
كما تمسك النواب المشاركون في المظاهرة بحلّ المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، مؤكّدين أن »اعتصام الرحيل« بدأ يتوسع مع انضمام العديد من المنظمات والجمعيات، وبعد تراجع شعبية الحكومة التي فقدت، حسب إجماع أحزاب المعارضة، ثقة الأطراف السياسية والشعبية بسبب إصرارها على التمسك بالحكم رغم بيان فشلها الكبير في تحقيق الحدّ الأدنى من أهداف الثورة، وخاصّة بعد موجة الاغتيالات والعمليات الإرهابيّة التي لم تشهد لها تونس مثيلا في السابق.