حمّة الهمّامي: لا نرغب في تكرار "السيناريو المصري" بتونس

قال حمة الهمامي، القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارض بتونس (يساري) إنه لا يرغب في تكرار "السيناريو المصري" في تونس، لافتا إلى أن الائتلاف يعمل بصبر وثبات من أجل تغيير النظام الحاكم في البلاد، واعتبر ذلك من شأنه سد الأبواب أمام العنف.
وأضاف الهمامي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "نحن لسنا انقلابيين حتى نؤسس للانقلاب على النظام، لكننا نعول على الشعب في رحيل الحكومة من دون اللجوء للعنف".
وعن الطرق التي ستلجأ لها المعارضة لتحقيق مطالبها، قال الهمامي إن "جبهة الانقاذ الوطني التونسية ستصعد نضالاتها السلمية خلال الفترة المقبلة عبر إقامة اعتصام رمزي بساحة القصبة (الساحة المواجهة لمقر الحكومة في العاصمة التونسية) في أقرب وقت"، مضيفا أن الجبهة ستجعل اعتصام الرحيل اعتصاما وطنيا مفتوحا على كل محافظات البلاد، على حد قوله.
وحمل القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارض بتونس فشل مبادرة الحوار الوطني التي قادها الرباعي المدني (اتحاد الشغل التونسي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) للترويكا الحاكمة التي تضم أحزاب (النهضة "إسلامي"، والمؤتمر من أجل الجمهورية "يساري"، والتكتل من أجل العمل والحريات "ديمقراطي اشتراكي")، مردفا بالقول إن "الجبهة لن تتفاعل مع أي مبادرة أخرى لأنها ستكون مضيعة للوقت وخسارة للشعب"، على حد قوله، مشددا على تمسك الجبهة بمبادرة الرباعي المدني.
واعتبر القيادي بالجبهة أن مبادرة الرباعي تعد بمثابة حد أدنى لتنازلات الجبهة في سبيل تحقيق مصلحة الوطن مؤكدا أن ائتلافه غير مستعد لتقديم تنازلات أخرى، مؤكدا عدم تخوف الجبهة من الانتخابات المقبلة، مستطردا بالقول: "الجبهة الشعبية تعد الأكثر حرصا على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن سيطرة حركة النهضة".
وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، الحسين العباسي، قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي إن اجتماع المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني خرج بمبادرة لحل الأزمة السياسية في تونس تقوم على أساس استقالة الحكومة وعودة المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) لنشاطه.
يذكر أن أحزاب الترويكا الحاكمة قد قدمّت الشهر الماضي، مبادرة تتمثل في "التعهد العلني باستقالة الحكومة نهاية الشهر الجاري، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل ال23 من أكتوبر القادم".