عقد وزراء الخارجية المغاربيون اجتماعاً في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي إن الاجتماع عرض إلى الصعوبات التي تحول دون تفعيل البناء المغاربي، في إشارة إلى إرجاء عقد القمة المغاربية منذ سنوات، وإخفاق المساعي التي بذلت لإنعاش الاتحاد بمبادرة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي. ودعا العثماني إلى تعميق الحوار مع الاتحاد الأوروبي للانتقال بمنظومة 5+5 التي تضم البلدان الأوروبية والمغاربية المطلة على البحر المتوسط إلى حوار شامل. ولا يلوح في الأفق وفق أكثر من مراقب ما يدفع إلى التفاؤل بمسار الاتحاد المغاربي الذي يعتريه المزيد من التعثر والجمود. ولا تزال العلاقات بين الرباط والجزائر تلقي بظلال سلبية على جهود البناء المغاربي، في ظل استمرار سريان مفعول إغلاق الحدود البرية وتباين المواقف من نزاع الصحراء وملفات اقتصادية وسياسية عدة. إلى ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن الوسيط الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس سيعاود جولة مغاربية مطلع الشهر المقبل، تشمل الرباط والجزائر ونواكشوط ومخيمات تندوف. وتتمحور الزيارة حول امتزاج الرأي إزاء عقد جولة جديدة من المفاوضات العالقة. ودعا الوسيط الدولي في وقت سابق إلى انفتاح متبادل بين الرباط والجزائر، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل باتت تحتّم تسريع الحل السياسي للتوتر القائم منذ عقود عدة. على صعيد آخر، اختار الاتحاد الاشتراكي المعارض شعار التظاهرات الاحتجاجية التي سينفذها في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الرباط بعنوان «ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي». ووصف بيان المكتب السياسي الاختيار بأنه يأتي لمواجهة «التهديدات التي يطلقها الحزب الحاكم» (العدالة والتنمية) لجهة أنه «الضامن الأساسي لاستقرار البلاد»، مجدداً رفضه سياسة الحكومة إزاء رفع أسعار الوقود، والاقتطاع من أجور الموظفين والعمال المضربين. كما أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بياناً دعت فيه إلى «استمرار أجواء التعبئة لمواجهة الإجراءات الحكومية» التي «استسلمت» لتوصيات المؤسسات المالية الدولية «بغض الطرف عن تأثيرها في القدرات الشرائية للمواطنين والسلم الاجتماعي». ورأت أن الإجراءات لا تحظى بالحد الأدنى من الوفاق الوطني. كما أعربت عن القلق حيال تعثر مشاورات تشكيل الحكومة «ما يشيع فراغاً دستورياً». ودعا البيان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران إلى معاودة النظر في نظام «المقايسة» والتزام مضمون البرنامج الحكومي لجهة «مراجعة أسعار المواد الاستهلاكية» والتخفيف من ضغوط تمويلات صندوق المقاصة على موازنة الدولة. وقال الأمين العام للاستقلال حميد شباط بهذا الصدد: «سقوط الحكومة آت لا ريب فيه»، ودعا في مهرجان خطابي للشباب والطلاب إلى «قراءة الفاتحة وإقامة صلاة الجنازة على حكومة منتهية». وسخر من رئيس الحكومة قائلاً: «لا حاجة لطلب سحب الثقة منها، لأن رئيسها يقوم بهذا الدور». من جهة أخرى، قرر المدعي العام إحالة الصحافي المغربي علي أنوزلا على قاضي التحقيق للبحث معه في التهم الموجهة إليه. وجاء في بيان المدعي العام أن التهم تشمل «تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية»، وأضاف البيان أن الصحافي المتابع بعد نشر موقعه الإلكتروني «لكم» شريطاً منسوباً لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خضع لتحقيقات «روعي فيها الاتصال بمحاميه وتوفير كل الحقوق والضمانات التي يخولها له القانون، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة». ونقل الصحافي إلى سجن سلا في انتظار مواصلة التحقيقات التي بدأت معه. في غضون ذلك، أعلن (أ ف ب) حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه «تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة» بموضوع تشكيل غالبية حكومية جديدة، كما أوضح الحزب في بيان أمس الأربعاء. وكان حزب الاستقلال (وطني محافظ ومن أقدم أحزاب المغرب) أعلن انسحابه من التحالف الحكومي رسمياً في بداية تموز (يوليو). وأكد مصدر في حزب التجمع الوطني للأحرار فضّل عدم ذكر اسمه ل «فرانس برس»: «تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، والأحرار حصلوا على ثماني حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي إلا مسألة وقت للإعلان النهائي». من جهة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ل «فرانس برس»، إنه «تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع»، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة إلى أميركا. من ناحية أخرى انتقد «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يعتبر نفسه ليبرالياً، في البيان نفسه ما سماه «الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، (فهو) عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في المرتبة ذاتها من الأهمية». ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، وهو ما اعتبره الأحرار «يمس الشرائح الاجتماعية كافة ومن دون تمييز أو أي تدابير لحماية القدرة الشرائية». وبموجب هذا النظام تتم مراجعة أسعار المحروقات بداية ومنتصف كل شهر بحسب أسعار السوق الدولية، على أن تتم زيادة أو نقصان السعر في السوق الداخلية كل شهرين إذا ما تجاوز سعر البرميل 105 دولارات ولم يتعد 120 دولاراً. وتحاول الحكومة الحالية، التي حددت في قانون موازنة 2013 حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية ومن بينها المحروقات ب 40 بليون درهم (3.6 بلايين يورو)، خفض نسبة العجز الى الى 5.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7.3 في المئة سجلت في 2012.
