ستنتهي الآجال المحددة في القانون 84-17، والمتعلق بقوانين المالية يوم الاثنين المقبل، والذي يقضي في المادة 67 منه بأن يكون آخر أجل لإيداعه كحد أقصى يوم 30 سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، أي سنة 2014 بالنسبة لمشروع قانون المالية الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر. وبهذا سيكون عبد العزيز بوتفليقة مضطرا للظهور رفقة وزراء حكومته الجديدة قبل 30 سبتمبر، ليوقّع فقط على مشروع القانون الذي يجب أن يودع على مستوى غرفة البرلمان قبل هذا التاريخ، وفقا لما نصّ عليه القانون 84-17 والمعدّل في 17 جويلية من سنة 1989، بعد أن تم تأجيل مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الفارط وإلغائه دون معرفة أسباب ذلك، غير أن الدستور جعل للحكومة مخرجا من أزمتها وذلك في مادته 120، والتي تقول "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه"، أي أنه يجب على بوتفليقة أن يعقد مجلس وزرائه قبل 15 أكتوبر المقبل ليسمح للرئيس التوقيع عليه قبل نهاية السنة. وحسب مصادر موثوقة من البرلمان، فإن استلام مشروع قانون المالية كان يتم في العادة بداية شهر سبتمبر، لتتم مناقشته في مدة 47 يوما على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ليرسل بعدها إلى مجلس الأمة، على أن لا تتعدى فترة نقاشه، وفق ما نص عليه الدستور، 75 يوما مقسمة بين الغرفتين، ليتم التوقيع عليه من قِبل رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر من السنة نفسها، ويدخل حير التطبيق ابتداء من الفاتح من السنة الموالية. من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها بأن احتمال التوقيع عليه بأمر رئاسي وارد في حال عدم قدرة الرئيس على حضور مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن ذلك سيكون سابقة في تاريخ المصادقة على قوانين المالية العادية، والتي تمر دائما بعد مناقشتها وإثراءها من قِبل البرلمان بغرفتيه، باستثناء قوانين المالية التكميلية والتي تأتي بميزانيات استثنائية يمكن التوقيع عليها بأمر رئاسي. للتذكير، فإن مرض الرئيس كان السبب في إلغاء قانون المالية التكميلي لهذه السنة، ما تم إعلانه من قِبل وزيره الأول، عبد المالك سلال، الذي لم يجد مبررا لذلك سوى أن يتمادى في تصريحات قلّلت من مصداقية وهيبة الدولة، مثل قوله إنه لا حاجة لانعقاد مجلس وزراء، بالرغم من المشاريع والقوانين الثقيلة التي تنتظر على طاولة الرئيس.
