يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته الخريفية يوم الإثنين المقبل، وسط جدل واسع بين النواب عن نفاذ مخزون المكتب رقم 5 بالمجلس الشعبي الوطني، من مشاريع القوانين عدا تلك التي بقيت عالقة من الدورة الماضية، كما يؤشر تحديد تاريخ افتتاح الدورة إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي لن يصدر بأمرية رئاسية مثلما كان متوقعا، وإنما سيحال في شكل مشروع قانون عادي قابل للتشريح والمناقشة والتعديل. وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أمس، فإن افتتاح الدورة البرلمانية بغرفتيها سيكون يوم الإثنين القادم المصادف للثاني سبتمبر، وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فيما سيعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية الذي تبقى ملامحه غير واضحة لحد الساعة، بسبب تجميد مشاريع القوانين على مستوى أمانة الحكومة، وعدم إحالتها على المجلس الشعبي الوطني لإحالتها على اللجان المعنية وبرمجتها لعدم استيفائها الشروط القانونية، وعدم حصولها على تأشيرة مجلس الوزراء. ويكاد حسب مصادرنا مخزون المجلس الشعبي الوطني من القوانين أن يكون خاليا من مشاريع إلا من مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، في الدورة السابقة وبقي معلقا دون مصادقة نهائية، في وقت أحال المجلس مشروع قانون المحاماة على مجلس الأمة للنظر فيه، وعدا هذين المشروعين خلت جعبة البرلمان من مشاريع القوانين. نشاط البرلمان ورغم تحديد تاريخ افتتاح الدورة يوم الإثنين القادم، يبقى مهددا بالجمود في ظل عدم ثبوت رؤية مجلس الوزراء، الذي في حال لم يستدعه رئيس الجمهورية، للاجتماع يوم السبت أو الأحد، فإن الكم الهام من مشاريع القوانين المتراكمة لن يفرج عنه ولن تنزل إلى المجلس الشعبي الوطني كمحطة أولى قبل أن تأخذ طريقها إلى الغرفة العلي، في ظل الحديث عن 14 مشروع قانون معلق من عرقوبه. كما سينعكس عدم انعقاد مجلس الوزراء خلال اليومين القادمين، بصفة مباشرة على مشروع قانون المالية التكميلي والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها، والتي شكلت قرارات أعلنها الوزير الأول، خلال الزيارات التي قادته إلى الولايات، على اعتبار أن كل المؤشرات والمعطيات ذهبت في اتجاه أن مشروع قانون المالية التكميلي سيصدر بأمرية رئاسية، على اعتبار الطابع الاستعجالي لمضمونه، وبحسب المتابعين للوضع فإن التأخر الذي أصاب صدور مشروع قانون المالية التكميلي، بسبب مرحلة النقاهة التي يقضيها الرئيس بوتفليقة، خفض من تأثيره في ظل حديث عن شروع مصلحة الدراسات والتخطيط بوزارة المالية، التحضير لصياغة مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2014 . ثنائية دعوة النواب لإفتتاح الدورة الخريفية، وعدم استئناف رئيس الجمهورية للنشاط من خلال استدعائه اجتماع مجلس الوزراء المجمّد منذ شهر ديسمبر الماضي، تحيلان المتابعين للشأن السياسي للاستفهام عن جدوى افتتاح الدورة والتئام النواب حول مائدة شاغرة، كما يحيلنا إفلاس المجلس من مشاريع القوانين عن سؤال آخر يخص مدى تأثر مؤسسات الدولة وهيئاتها بمرض الرئيس، وخضوعه للعلاج لفترة تجاوزت ال4 أشهر، عشية الدخول الاجتماعي الذي شكل أحد المواضيع التي تناولها الرئيس، في استقباله للوزير الأول عبد المالك سلال، في إقامته منذ أسبوعين.
