أقدم حزب جزائري معارض: الدولة تعيش أزمة مؤسساتية غير مسبوقة

قال الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري (يساري) إن البلاد تمر بأزمة مؤسساتية لم يسبق لها مثيل حيث إن أغلب مؤسسات الدولة مشلولة ولا تسير بطريقة طبيعية.
جاء ذلك خلال افتتاح الجامعة الصيفية (ملتقى لقيادات الحزب ينظّم كل عام)، اليوم الجمعة سادس غشت ، بمدينة بجاية (250 كلم شرق العاصمة).

وأضاف أحمد بطاطاش، في كلمة له: "تنعقد جامعتنا الصيفية هذه السنة على وقع دخول اجتماعي وسياسي جد صعب وجد معقّد لم يسبق للجزائر أن عاشته من قبل"، في إشارة على ما يبدو إلى استمرار غياب الرئيس بوتفليقة عن النشاط الرسمي منذ تعرّضه لوعكة صحية نهاية أبريل الماضي.

وتابع: "الوضع الأمني على الحدود يحمل كل المخاطر وكل هذا من شأنه أن يضعف الدولة ويهدد الاستقرار والاستقلال الوطني".

ورغم عودة بوتفليقة إلى قصره الرئاسي، غرب العاصمة، منتصف يوليوز الماضي إلا أنه لم يعد إلى النشاط الرسمي، ولا زال تحت فترة نقاهة، بحسب بيان للرئاسة، واكتفى بالظهور في التلفزيون الرسمي وهو يستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، ومرة أخرى وهو يستقبل قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، كما تنشر الرئاسة من حين لآخر بيانات تخص رسائل مكتوبة في المناسبات الوطنية والدينية وأخرى موجهة لنظرائه عبر العالم.

ويعد حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر ينتمي إلى تيار اليسار، وتتواجد أهم معاقله بمنطقة القبائل الكبرى بالجزائر، وأصبح الحزب بعد الانتخابات النيابية لشهر ماي 2012 رابع قوة سياسية في البرلمان الجزائري.

وكان من نتائج غياب الرئيس إلغاء قانون المالية التكميلي الذي كان مفترضًا دراسته أمام مجلس الوزراء سابقا وقال سلال إنه ألغي رسميًّا وأدمج في قانون الميزانية لعام 2014.

وقانون المالية التكميلي هو مجموعة أغلفة مالية تخصصها الحكومة لسد العجز المالي في مشاريع انطلقت أو لتمويل مشاريع وقرارات حكومية لم يشملها قانون الميزانية السنوي.

كما لم ينعقد مجلس الوزراء الذي ينص الدستور على اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية منذ أشهر بشكل عطل عدة مشاريع قوانين كان يفترض أن تحوّل للبرلمان للمصادقة النهائية عليها، بحسب مراقبين.

وفي وقت سابق، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريح للصحفيين، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان: "لسنا بحاجة حاليًا لمجلس وزراء والأمور تسير كما ينبغي".

وأضاف أن "عددًا هائلاً من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الوزراء ثم عرضها على البرلمان" دون أن يحدد تاريخ عقده.

وذكرت صحف جزائرية سابقا أن قرابة 14 مشروع قانون درستها الحكومة وصادقت عليها مجمدة حاليًا تنتظر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة للمصادقة النهائية قبل إحالتها للبرلمان للنظر