الصحافة التونسية تشكك في نتيجة المفاوضات حول الخروج من الازمة

تبدأ اليوم السبت في تونس أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013، حسب ما أعلنت الخميس المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة لحل الأزمة، فيما وقع العشرات من نواب الائتلاف الحاكم بالمجلس الوطني التأسيسي على بيان يطالب رئاستي الجمهورية والحكومة برفض دعوات الاستقالة، كما تطالب بذلك المعارضة قبل انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية في تونس.
فقد عمل الاتحاد العام التونسي للشغل امس الجمعة على إنهاء آخر الترتيبات مع الفرقاء السياسيين لتفادي تأجيل الحوار الوطني المزمع انطلاقه اليوم السبت والمخصص للتوافق حول ‘خارطة طريق' لحل الأزمة المشتعلة في البلاد منذ أكثر من شهرين.
وقال متحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرعى الحوار ضمن رباعي الوساطة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، ‘ان اولى جلسات الحوار الوطني ستنطلق غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة بدءا من الساعة التاسعة'.
وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في فيسبوك ‘يوم السبت المقبل..سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب..وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس′.
وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول ‘خارطة طريق' لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تنص على تقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف اطلقت عليه ‘جبهة الانقاذ الوطني' بتوقيع كل الأحزاب المدعوة الى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق ‘لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها'.وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.وتتهم عائلة القتيلين حركة النهضة باغتيالهما في حين تنفي الحركة ذلك بشدة.
وتأججت الازمة السياسية بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية.
وإثر اغتيال البراهمي، جمد أكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التاسيسي الذي اضطر الى تعليق الأشغال المخصصة لمناقشة بنود الدستور الجديد لتونس.
على صعيد آخر وقع العشرات من نواب الائتلاف الحاكم بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي الخميس على بيان يطالب رئاستي الحكومة والجمهورية برفض دعوات الاستقالة كما تطالب بذلك المعارضة قبل انطلاق حوار وطني لحل الازمة السياسية في تونس.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن 45 نائبا وقعوا على بيان طالبوا فيه مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة برفض دعوات الاستقالة ‘أيا كان مأتاها' ، واعتبروا المطالبة بحل المجلس التأسيسي ‘نشازا'.
وينتمي النواب الموقعون على البيان الى كتل حركة النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم إضافة الى نواب من حركة وفاء وتيار المحبة المقربين من النهضة.
وجاء في البيان أن ‘الحكومة لا تسقط ولا تقال إلا عبر لائحة لوم من ممثلي الشعب الذين لهم وحدهم حق تقدير فشلها من عدمه كما هو معمول به في الدول الديمقراطية'.
ويأتي البيان في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني عن توصلها الى اتفاق مع الفرقاء السياسيين بقبول خارطة طريق كان تقدم بها لحل الازمة السياسية وانطلاق حوار وطني على قاعدتها في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.
وتنص خارطة الطريق اساسا على استقالة الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية وطنية مستقلة خلال ثلاثة اسابيع تتولى الاشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
وتدعم جبهة الانقاذ التي تضم أطياف المعارضة خارطة الطريق وقد دعت اليوم كل الأحزاب الى التوقيع المسبق عليها لضمان التزام جميع الاطراف بها.
وكانت حركة النهضة الاسلامية، الحزب الحاكم قد اعربت عن قبولها الصريح بالمبادرة واستعدادها للدخول في الحوار لتفعيل بنود خارطة الطريق.
لكن النواب الموقعون على البيان في المجلس التأسيسي اعتبروا أن الحكومة قادرة على إيصال البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في ما تبقى من مهلة قصيرة لا سيما وأن مسودة الدستور صارت جاهزة، مع إمكانية أن تنفتح الحكومة على كل مكونات المشهد السياسي، حسب رأيهم.
وشدد النواب على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي جرى انتخاب ثمانية اعضاء منها من اصل تسعة، هي الجهة الأولى المسؤولة والمؤهلة للإشراف على العملية الانتخابية.
من جهتها ابدت الصحافة التونسية الجمعة شكوكا عشية افتتاح ‘الحوار الوطني' بين الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة والمعارضة من اجل اخراج البلاد من ازمة اندلعت اثر اغتيال معارض في تموز/يوليو.
وكتبت صحيفة لوكوتيديان ان ‘انظار التونسيين مركزة اليوم على ما سيقوله الفاعلون السياسيون' المشاركون في الحوار الوطني فهل سيؤدي هذا الحوار الى حل منقذ؟'
وسخرت الصحيفة قائلة ‘يبدو وكأننا نشاهد مسلسلا مكسيكيا لكنه باهت' بعد شهرين من محاولات سياسية وصراع قوة بين السلطة والمعارضة حول احتمال استقالة الحكومة.
من جانبها كتبت صحيفة المغرب (العربي) ان ‘الحوار الوطني' الذي يبدأ السبت ‘يمثل آخر أمل في الخروج من المأزق' داعية رجال السياسة الى ان ‘يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة والعمل من اجل الدفع عاليا بعلم البلاد'.وعنونت صحيفة الشروق ساخرة ‘واخيرا اتفقوا على ان يتفقوا' حول التفاوض.