من المقرر أن تبدأ غدا السبت في تونس، أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 ، حسب ما أعلنت المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة لحل الأزمة. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في فيسبوك "تنعقد جلسة الحوار الوطني يوم السبت القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة (تونس) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (08.00 تغ)"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في فيسبوك "يوم السبت المقبل..سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب..وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس". وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الأزمة،طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية. كما تنص على تقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011. وطالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف أطلقت عليه "جبهة الإنقاذ الوطني" بتوقيع كل الأحزاب المدعوة إلى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق "لضمان التزام كل الأطراف بها وإنجاحها". وتواجه حركة النهضة أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011. واندلعت الأزمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي. وتتهم عائلة القتيلين حركة النهضة باغتيالهما في حين تنفي الحركة ذلك بشدة. وتأججت الأزمة السياسية بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت أسلحتهم وملابسهم النظامية. وإثر اغتيال البراهمي، جمد أكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التأسيسي الذي اضطر إلى تعليق الأشغال المخصصة لمناقشة بنود الدستور الجديد لتونس.
