عضو بالحزب الحاكم والمجلس التأسيسي يقترح اقتسام السلطة في تونس بين القوى السياسية لمدة عشر سنوات

اعلنت حركة النهضة موافقتها بتحفظ على قرار تعليق اعمال المجلس التأسيسي التونسي بعد ان شهدت العاصمة التونسية مظاهرات حاشدة امام مقر المجلس للمطالبة بحله وحل جميع السلطات المنبثقة عنه ومنها الحكومة، فيما وصف مسؤول بالحزب الحاكم بتونس تعطيل المجلس التأسيسي بأنه انقلاب داخلي، بينما اعلن وزير الخارجية التونسي ان بلاده تعول على التوافقات الوطنية من اجل تجاوز الازمة السياسية. ودعا عضو بحركة النهضة الفرقاء السياسيين في بلاده الى ايجاد صيغة تشاركية في الحكم لمدةعشرة اعوام مقبلة تشمل دورتين انتخابيتين، بينما قتلت قوات الامن التونسية الثلاثاء'ارهابيا خطيرا'حسبما اعلنت وزارة الداخلية.
فقد اعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس امس الاربعاء موافقتها بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) تعليق اشغال المجلس الى اجل غير مسمى بهدف اجراء ‘حوار وطني' لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.
وقالت الحركة في بيان اصدره رئيسها راشد الغنوشي ‘رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة'.
وكان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قد اعلن تعليق أعمال المجلس إلى حين عودة الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية.
وقال بن جعفر في كلمة متلفزة : ‘أعلن تعليق أشغال التأسيسي وأتحمل مسؤولياتي في ذلك إلى حين عودة الحوار الوطني'.
وفي رده على قرار تعليق اعمال المجلس قال عضو في المجلس التأسيسي عن حزب النهضة الحاكم في تونس إن قيام رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس هو ‘انقلاب غير مقبول' من جانب بن جعفر.
وقال نجيب مراد من حزب النهضة لمحطة تلفزيون المتوسط المحلية ‘ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. انه انقلاب غير مقبول'.
وحزب التكتل الذي ينتمي اليه بن جعفر جزء من الائتلاف الحاكم الذي تريد المعارضة العلمانية الإطاحة به. وتطالب المعارضة ايضا بحل المجلس التأسيسي الذي لم يبق له سوى أسابيع وينتهي من وضع مشروع دستور وقانون جديد للانتخابات.
من جهته اعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جارندي الثلاثاء من الجزائر ان تونس ‘تعول على التوافقات الوطنية' من اجل حل الازمة السياسية في هذا البلد، رافضا اي مقارنة بالوضع في مصر التي شهدت عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وقال جارندي في مؤتمر صحافي خلال زيارته للجزائر ‘نحن نعول على التوافقات الوطنية، وتونس اثبتت انه كلما وصل الحوار الى حدود معينة سهلت التوافقات بين الاطراف لايجاد حل لأي وضع كان'.
ورفض جارندي اي مقارنة بين الوضع في تونس التي تحكمها حركة النهضة الاسلامية والوضع في مصر حيث عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.وقال ‘ليس هناك اي وجه للمقارنة بين الوضع في تونس والوضع في مصر' .
وتابع : ‘في تونس مسار ديموقراطي باحزاب تشارك في الترويكا (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي) واحزاب في المجلس التأسيسي ودستور في آخر مراحل كتابته'.
بدوره دعا عضو بحركة النهضة الإسلامية الحزب الحاكم بتونس الفرقاء السياسيين في بلاده إلى إيجاد صيغة تشاركية في الحكم لمدة 10 أعوام مقبلة تشمل دورتين انتخابيتين.
وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الإسلامية أحمد المشرقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك مقترحا داخل المجلس تم عرضه على شخصيات وطنية مستقلة وعلى أجهزة الحزب الحاكم أيضا يتعلق باقتسام السلطة بين مختلف القوى السياسية في البلاد فازت أو لم تفز في الانتخابات.
وتقف تونس على قدم واحدة مع تصاعد حدة التوترات في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بين المعارضة والحكومة على خلفية اغتيال المعارض شكري بلعيد ومن بعده البرلماني محمد البراهمي.
وكان أكثر من 60 نائبا قد اعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسي ودخلوا في اعتصام مفتوح منذ 27 تموز/يوليو مطالبين بإنهاء مهامه وحل الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من وزراء تكنوقراط محدودي العدد لإكمال المرحلة الانتقالية.
وقال النائب أحمد المشرقي ‘أناشد القوى التي تملك زمام الأمور وكل الطبقات السياسية أن توجد حل فعلي، واقعي وموضوعي وهو كيف يمكن أن نحكم تشاركيا لمدة عشر سنوات في المستقبل مهما كان رصيدك الانتخابي'.
وأضاف ‘المجلس الوطني التأسيسي قد ينتج مبادرة قانونية تقسم السلطة في المستقبل حتى يشارك الجميع في لحظة التأسيس′.
وقال أحمد المشرقي ل(د.ب.أ) إن هذا المقترح يمثل المخرج الوحيد للازمة السياسية الحالية في تونس ، مضيفا أن ‘الانتخابات ستكون آلية للتدرب على الديمقراطية. والتوافق الوطني هو الثقافة الديمقراطية'. وقال النائب ‘المقترح وجد تجاوبا كبيرا وأتوقع أن يتم تفعيله وتبنيه'.
وتقترب إدارة الحكم حسب هذا التقسيم من نموذج الحكم المعتمد في لبنان عبر توزيع المناصب على رأس المؤسسات الدستورية بين الأطياف السياسية لكن المشرقي أوضح أن النموذج المقترح في تونس يختلف كونه يرتكز على طائفية حزبية وليس طائفية دينية ومذهبية.
وطرح زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي الاثنين فكرة تنظيم استفتاء للخروج من الازمة التي تقسم تونس الى ‘شارعين' في اشارة الى تظاهرات متكررة للمعارضة والاسلاميين على حد سواء.
يأتي هذا في وقت توافد فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين ليل الثلاثاء/الأربعاء أمام مقر المجلس والشوارع المحاذية له للمطالبة بحله وحل جميع السلطات المنبثقة عنه.
وتوافد منذ مساء الثلاثاء قبل موعد الافطار الآلاف من المتظاهرين لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال بلعيد أمام مقر المجلس التأسيسي في ساحة باردو.
وكانت الجبهة الشعبية المعارضة،التي كان ينتمي إليها بلعيد قد دعت إلى المسيرة قبل فترة طويلة من اغتيال البراهمي،الذي أردي قتيلا برصاص مجهولين في 25 تموز/يوليو الماضي.
وتأتي المظاهرة أيضا لتضيف المزيد من الزخم حول الاعتصام المتواصل منذ 27 تموز/يوليو والذي دعت إليه المعارضة العلمانية ويشارك فيه أكثر من 60 نائبا منسحبا من المجلس التأسيسي مطالبين بإنهاء مهام المجلس وحل الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من وزراء تكنوقراط محدودي العدد لإكمال المرحلة الانتقالية.
وبعيد الإفطار امتلأت ساحة باردو بالمحتجين عن آخرها فضلا عن الشارعين الرئيسين المحاذيين للساحة وهما شارع 20 مارس وشارع الحبيب بورقيبة حيث يحتشد الآلاف القادمون من مختلف مناطق العاصمة والمدن الداخلية.
وتسبب تدفق المتظاهرين في حالة من الشلل المروري في الطرق المؤدية إلى مدينة باردو. وحتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء ظلت قوافل المحتجين تتوافد على ساحة باردو. ويقدر عدد المتظاهرين مبدئيا بنحو 120 ألف بحسب أرقام أعلن عنها منظمو الاحتجاج.
وردد المتظاهرون شعارات الثورة الشهيرة مثل ‘ديقاج' (إرحل) و'الشعب يريد إسقاط النظام' وأخرى معادية لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ولرئيسها راشد الغنوشي.
وحاول منظمو الاحتجاج الرد على مظاهرة الحزب الحاكم حركة النهضة الإسلامية الذي حشد الآلاف في ساحة القصبة السبت الماضي للدفاع عن الشرعية الانتخابية. يذكر أن المجلس التأسيسي عقد الثلاثاء جلسة عامة لاستجواب أعضاء الحكومة في غياب النواب المنسحبين.
على صعيد آخر قتلت قوات الامن التونسية الثلاثاء ‘ارهابيا خطيرا' في منطقة رواد من ولاية اريانة (شمال شرق) حسبما اعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان ‘قامت الوحدات الأمنية المختصة في مجابهة ومكافحة الارهاب بعد عصر اليوم بجهة رواد من ولاية أريانة بمحاولة القبض على أحد العناصر الارهابية الخطيرة جدّا والمرتبطة بالعمليات الأمنية التي قامت بها (الوحدات الامنية) في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا العنصر بادر بإطلاق النار ورمي رمانة (قنبلة) يدوية على الأعوان، فتم الرد (عليه بالرصاص) والقضاء عليه'.