وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة الاسلامية ،التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم "خارطة طريق"، تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الفائت. وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" العلمانيين،حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي (البرلمان), وممثلون للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية الأربع التي طرحت خارطة الطريق، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل, وعمادة المحامين, والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ووقع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة, والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل", فيما تسلم عماد الدايمي الامين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها. ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" (أكبر حزب معارض) وحمة الهمامي الامين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم اكثر من عشرة أحزاب يسارية) إضافة الى ممثلي احزاب معارضة أخرى صغيرة. ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية (التي يراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة) استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار (المفاوضات) الوطني" بحسب نص خارطة الطريق. وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الآن. وقال عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة لوكالة الأنباء الفرنسية، انه سيتم تنظيم "جلسات ترتيبية وتنظيمية" قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة, ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة. وبعد استقالة حكومة علي العريض ستحل مكانها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة"، بحسب نص خارطة الطريق.
