التعديل الحكومي صب في صالح "التجمع" ب 8 وزراء في قطاعات محورية

غادر حزب التجمع الوطني للأحرار، مقاعد المعارضة، ليلتحق بصفوف الأغلبية الحكومية، بعد دخوله اليوم الخميس إلى الحكومة التي يقودها عبد الإله ابن كيران، في نسختها الجديدة.
ويساهم الحزب في التشكيلة الحكومية الجديدة بثماني وزراء، من بينهم سيدتان، يتقدمهم رئيسه صلاح الدين مزوار الذي عين في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون،حسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
ويعود حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف الأغلبية، إلى جانب حلفائه في أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة السابقة إثر شهور طويلة من لعبة شد الحبل بين أمينه العام الجديد حميد شباط ورئيس الحكومة، وكذا بعد أسابيع من المفاوضات بين ابن كيران ومزوار.
وقد انتهت مفاوضات المسؤولين السياسيين إلى مشاركة متميزة لحزب التجمع الوطني للأحرار في التشكيلية الحكومية الجديدة، بفريق وزاري أسندت له قطاعات محورية تشمل الاقتصاد والمالية والاستثمارات والصناعة والتجارة الخارجية.
وحرص صلاح الدين مزوار، الذي راكم تجربة وزارية ومهنية خاصة في قطاع المالية وعالم المقاولات، على انتزاع قطاعات حكومية هامة، وخاصة في المجال الاقتصادي في مراهنة منه على تحقيق نتائج إيجابية وقريبة على مستوى إنعاش الاستثمارات ورفع مستويات النمو.
ويشير الملاحظون إلى أن التجربة الدولية الغنية لمزوار، سواء في مجال المقاولات الموجهة للتصدير، خلال تجربته المهنية في مجال النسيج، ومعرفته وشبكة اتصالاته على مستوى الهيئات المالية الدولية إبان مرحلة توليه وزارة الاقتصاد والمالية، ستساعده بشكل كبير في مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حيث أن بإمكانه توظيف هذه المؤهلات من أجل تشجيع وتحفيز الديبلوماسية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، يحضر الفريق الوزراي، الذي يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار في التشكيلة الحكومية الجديدة، في قطاع الاقتصاد والمالية، من خلال محمد بوسعيد الوزير السابق والوالي على جهات كبرى بالمملكة، خاصة جهة سوس ماسة درعة والدار البيضاء الكبرى، القلب الاقتصادي النابض للمملكة، والذي يعرف عنه مشاطرته لمزوار العديد من التوجهات الاقتصادية، ومن بينها شغفه بالتوازات الماكرو اقتصادية، وحسه الإرادي وتفضيله لنمط العلاج بالصدمات كوسيلة للإقلاع الاقتصادي.وفي سعيه لإنجاح رهان هذا الإقلاع الاقتصادي، نجح رئيس التجمع الوطني للأحرار في استقطاب اسم وازن وكبير في عالم الاعمال والمقاولات، ممثلا في مولاي حفيظ العلمي رئيس مجموعة سهام والرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويراهن المحللون على تجربة مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أجل مصالحة الحكومة مع عالم أرباب المقاولات، وعلى خبرته في مجال الأعمال، حيث نجحت مقاولته المتخصصة في قطاع التأمينات في تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد السوق الدولي، ولاسيما على الصعيد الافريقي، من أجل مساعدة المغرب على استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة إشعاع مقاولاته.
كما قدم حزب التجمع الوطني للأحرار زخما قويا للشباب، من خلال دخول مامون بوهدود (30 سنة)، والذي يعد من الأسماء الصاعدة بقوة في سماء الحزب، إلى الفريق الحكومي ليكون بذلك اصغر وزير به. ويراهن الوزير الشاب على تجربته التي راكمها في القطاع البنكي والمالي من أجل النجاح في مهامه كوزير منتدب مكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.
وقد سبق للوزير الجديد، الذي خاض تجربة العمل في مؤسسات بنكية دولية وازنة مثل (الشركة العامة) وبباريس و(مورغان ستانلي) بلندن، والمتخصص في مجال تدبير المخاطر والهندسة المالية، أن أعد دراسة لفائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "الأمن الغذائي وعدم استقرار الأسواق".
كما حرص رئيس التجمع الوطني للأحرار على اختيار شخصية متميزة للعمل إلى جانبه في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ممثلة في مباركة بوعيدة المدافعة الصلبة والشرسة عن عدالة القضية الوطنية الأولى، والمتخصصة في الترافع والدفاع عن المصالح الوطنية إبان عملها كرئيسة سابقة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والبعثة البرلمانية المغربية الاوروبية والزائرة المواظبة والمثابرة للبرلمان الأوروبي وكواليسه.
كما يحضر البعد السياسي في الفريق الوزاري لحزب التجمع الوطني للأحرار بالنسخة الحكومية الجديدة، من خلال اختيار شخصيات انخرطت بقوة في العمل الحزبي وكذا الحياة السياسية بشكل عام، مثل فاطمة مروان الطبيبة ذات التوجه الاجتماعي، و أنيس بيرو صاحب التجربة والخبرة في مجال العمل الحكومي، وكذا محمد عبو الوزير السابق ورئيس الفريق النيابي للحزب، والذين سيمدون الحكومة الجديدة، كل في مجاله، بدماء جديدة وخبرة إضافية.
وبذلك يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قد دخل أروقة الحكومة من خلال التموقع في قطاعات شديدة الأهمية بالنسبة للعمل الحكومي، ولاسيما على مستوى الاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون والتجارة والاستثمارات والصناعة التقليدية.
وسيكون على الأغلبية الجديدة، التي تم تشكيلها في أعقاب التعديل الحكومي الذي صب بشكل كبير في صالح حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تفتح آفاق عمل واعدة، ولاسيما بعد إعادة توزيع الأدوار والمراكز.