الأزمة الحكومية تعطل تحضير مشروع قانون المالية المقبل

الزعماء يفضلون تأخير مشروع قانون المالية في انتظار التحاق مزوار

عطلت الأزمة الحكومية عملية التحضير الفعلي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2013 2014، إذ لم تتمكن الحكومة من مباشرة عملية تحضير مشروع القانون المالي، الذي كان من المفروض أن يتم الشروع في التحضير له، منذ شهر ماي الماضي.
عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار
علمت "المغربية" أن أغلب زعماء التحالف الحكومي يتجهون إلى تفضيل تأخير الشروع في التحضير لمشروع قانون المالية، في انتظار حسم مسألة التحاق التجمع الوطني للأحرار بأحزاب، العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، لتشكيل أغلبية حكومية جديدة.
إذ من شأن ترميم الأغلبية الحكومية أن يعطي دفعة قوية للعمل الحكومي حتى يستدركوا الوقت الضائع.
وكشف مصدر "المغربية" أن رئيس الحكومة، الذي لم يبعث بعد برسالته التأطيرية للوزراء، يأمل أن يكون مشروع قانون المالية المقبل، متضمنا مؤشرات اقتصادية جديدة ستهدف كلها إلى استعادة الحكومة بشكل تدريجي للمؤشرات الماكرو اقتصادية، وإلى إحداث التوازنات المالية الكبرى، ودعم المجال الصناعي.
وكشف مصدر مطلع "المغربية" أن الرسالة التأطيرية رسمت ثلاثة توجهات كبرى سيتميز بها المشروع المالي، يتعلق التوجه الأول بدعم الجانب الاجتماعي، عبر مواصلة تدعيم الحكومة لأسس العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، عبر السعي إلى تخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية.
كما يتوخى الشق الاجتماعي من مشروع قانون المالية المقبل، مواصلة القطاعات الحكومية لتأهيل منظومة التعليم العمومي ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة، ومواصلة العمل من أجل تيسير ولوج المواطنين للخدمات الصحية الأساسية، وتشجيعهم على اقتناء منتوجات السكن الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تعزيز آليات التضامن في ما بين شرائح المجتمع، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة المقيمين بالوسط القروي، وفي المناطق المعزولة.
بينما سيركز التوجهان الآخران للمشروع على دعم التشغيل، وتنشيط الاستثمار العمومي والخاص، ومواكبة دعم المقاولات الوطنية، ومواصلة الجهود لمحاربة البطالة، عبر برنامج التشغيل الذاتي، ومواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وتحسين التدبير الحكومي في جميع قطاعاته الوزارية، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، حتى يتمكن من اكتساب مناعته الاقتصادية، التي تجنبه التأثر بآثار الأزمة المالية العالمية.
وعن سبب تأخر رئيس الحكومة في الشروع الفعلي للتحضير لمشروع قانون المالية، أفاد مصدر "المغربية" أن ذلك راجع إلى أن الوزير المعني بالإعداد للمشروع، وهو نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، يعمل الآن فقط من أجل تصريف الأعمال، لأنه يعد مستقيلا من الحكومة، ولا يمكنه مباشرة اختصاصات ترسم مستقبل العمل الحكومي للسنة المقبلة.
كما أن عملية التحضير لمشروع قانون المالية مرتبطة بالتصورات الاقتصادية التي سيقترحها حزب التجمع الوطني للأحرار، في حال التحاقه بالأغلبية الحكومية، إذ انتقد صلاح الدين مزوار أكثر من مرة الإجراءات والتدابير الحكومية المضمنة في القانون المالي الحالي، ويؤكد أنه يتوفر على تدابير وإجراءات اقتصادية سيعمل على تضمينها في المشروع المالي المقبل.