‘النهضة' التونسية: يجب إشراك كل الأطراف السياسية في الحوار الوطني

دعت حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحاكم، امس، إلى إشراك كل الأطراف السياسية في الحوار الوطني للخروج بحلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال نائب رئيس الحركة، عبد الحميد الجلاصي،امس : ‘ يجب أن نعمل على التحاق كل الأطراف السياسية التي لم تمضي على المبادرة، والممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بالحوار الوطني لكي لا نجد صدا منهم في فترات لاحقة'.
وأكد الجلاصي، في مؤتمر صحافي عقده عدد من قيادات النهضة بالعاصمة تونس: ‘ حتى الأطراف السياسية التي لا تنضوي داخل التأسيسي وجب إيجاد صيغ لتشريكها (لإشراكها)، ولكي لا يشعروا بأنهم مقصون، ولكي نتفادى كل احتقان ممكن وكل مفاجأة غير سارة'.
ولفت رئيس المكتب السياسي للحركة، عامر العريض، إلى أن حزبه يعمل على التسريع والإعداد الجيد للحوار الوطني، قائلا: ‘ولذلك شرعنا في العمل وفق ورشات تمهيدية للحوار الوطني لإزالة كل الخلافات الممكنة التي قد تطرأ ‘.
وأضاف بخصوص الدعوات الأخيرة للمعارضة، للخروج في مظاهرات يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول، القادم: ‘ البعض يدعو للتصعيد، وهذا خطاب مزدوج، ونأمل أنه وبتقدم جلسات الحوار تكون هذه الدعوات خارج الزمن'.
وترى حركة النهضة، وفقا للعريض، أن تاريخ الانتخابات القادمة يكون بعد 6 أشهر من الاتفاق وإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا لهذا التاريخ ‘ لأنه المصدر التشريعي المعبر عن إرادة الشعب'.
وكانت 3 أحزاب بينها ‘المؤتمر من أجل الجمهورية'، الشريك في الائتلاف الحاكم، أعلنت في وقت سابق، رفضها التوقيع النهائي على المبادرة التي أطلقها الرباعي الراعي للحوار الوطني، والتي تتضمن إطلاق حوار وطني ينهي الأزمة السياسية في تونس، لاعتراضهما على مبدأ الالتزام بنص وثيقة قبل التحاور حول تفاصيلها.
والأحزاب الثلاثة هي: المؤتمر من أجل الجمهورية، والإصلاح والتنمية، وتيّار المحبة، والأخيران حزبان معارضان.
ووقع 21 حزباً سياسياً من بينها حزب حركة النهضة (التي تقود الائتلاف الحكومي)، مؤخرا، على نصّ مبادرة الرباعي الراعي للحوار في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، غير أن حزب النهضة، قال في بيان له لاحقاً، إن ‘قبوله بمبادرة الرباعي الراعي للحوار كانت على أساس مناقشة بنود وشروط المبادرة'.
وأطلقت تلك المبادرة في 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، لإيجاد حل للأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد بين الحكومة والمعارضة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
والمبادرة مدتها 4 أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.
والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
ومن ناحية أخرى، عبر الناطق الرسمي باسم الحركة، العجمي الوريمي، في مداخلته عن إدانة حزبه لحادثة قتل عنصرين أمنيين في محافظة باجة (غرب) من قبل مسلحين الخميس.
وقال في هذا الصدد: ‘ندين هذا الفعل الإجرامي وتدعو كافة القوى الوطنية إلى الوحدة في مواجهة المخاطر التّي تتهدّد بلادنا ومناعة مجتمعنا وتوفير الظروف الضرورية لقواتنا المسلحة والأمنية، ونؤكد أن هذه العمليات الجبانة لن تفتّ في عضدنا من أجل السعي إلى إنجاح الحوار الوطني ومسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وحماية تونس من كل المخاطر'.