سجال تلفزيوني بشأن التنصيب البرلماني للحكومة و"الإقحام التعسفي" للمرأة في الوزارات

أجمع المشاركون ليلة أمس، في برنامج "قضايا وأراء" التلفزيوني، على أن انتظارات المغاربة كثيرة ومشروعة، ويتعين على الحكومة المغربية في نسختها الثانية العمل بجد من أجل الاستجابة لها.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك بالفعل إرادة حقيقية للتجاوب مع هذه الانتظارات في إطار الامكانيات المادية المتاحة.
واعترف الخلفي بأن المواطنين المغاربة مازالوا يواجهون إشكالات في حياتهم اليومية، معتبرا هذه السنة بأنها سنة استكمال مسلسل الإصلاحات، التي تباشرها الحكومة،وضمنها ملفات التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها، مستعرضا في نفس الوقت مجموعة من المنجزات التي تم تحقيقها في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر سعيد بليلي،نائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، أن قانون مالية 2014 لايمكنه الاستجابة لجميع الانتظارات، " ونحن لسنا راضيين عنه"، وعزا ذلك إلى محدودية موارد الدولة.
وتحدث عن انضمام حزبه إلى الحكومة،خلفا لحزب الاستقلال، فقال " إن المهمة صعبة، ولم ندخل لنفشل،بل لإنجاح التجربة الحكومية".
وانتقد خالد سبيع، نائب برلماني عن حزب الاستقلال أداء الحكومة في مختلف المجالات، وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن حصيلة سنة 2013هزيلة، وأن سنة 2014 تحمل في طياتها "بوادر كارثية"، حسب تعبيره ، وذلك بالنظر إلى مشروع قانون المالية الجديد، المتسم بالتقشف.
ولاحظ برلماني حزب "الميزان"، أنه لأول مرة في تاريخ مشاريع قوانين المالية، يتم اتخاذ قرار "نعتبره غير دستوري"، وهو ما يتعلق بعدم تعويض المناصب التي ستصبح شاغرة، إما بسبب التقاعد او الموت.
وبدوره، وعلى غرار سبيع،توقع حسن عبايبة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري،أن تكون سنة 2014 عقيمة، ولن تشهد أي إنجاز ملموس، وذلك اعتمادا على مشروع القانون المالي الجديد.
وبعد أن اتهم عبايبة سياسة الحكومة بالعجز والفشل، بناء على عدد من المعطيات،ومن بينها التقليص من ميزانية صندوق المقاصة، ونقص فرص الشغل، والزيادة في حجم الضرائب،عبر عن أمله في أن يتغير البرنامج الحكومي في اتجاه تحريك الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
وحفلت حلقة ليلة أمس من برنامج " قضايا وراء" بالعديد من الأرقام، التي
اعتبرها عبايبة بأنها ليست دائما مؤشرات يمكن الاعتماد عليها، فيما أكد إدريس قصوري ، استاذ جامعي،أن لغة الأرقام معقدة بالنسبة للجمهور، الذي يجد صعوبة في استيعابها، ملمحا إلى أن مايهم المواطنين هو أن يلمسوا تغييرا إيجابيا في حياتهم،باعتبار أن السياسة، في نظره، يجب أن تكون " منتجة ومفيدة".
ومن جهته،انتقد عثمان كاير، أستاذ باحث في الاقتصاد، طريقة التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن الحكومة لاتتوفر على أي بصمة خاصة بها، ولم تباشر الإصلاحات المطلوبة، وأعطى مثالا على ذلك صندوق المقاصة، الذي مازال مشكله مطروحا.
وأثيرت أيضا، خلال حلقة ليلة أمس من برنامج " قضايا وأراء" من طرف المشاركين فيها، مسألة التنصيب البرلماني للحكومة في طبعتها الجديدة، مع التنصيص على ضرورة تقديمها لبرنامج حكومي يكون محل نقاش من طرف البرلمان. وهي النقطة التي فجرت كثيرا من الجدل بشأنها،وقال سبييع،إن " هذا النقاش لايجب التعامل معه بنوع من العناد". .
ورد الخلفي على ذلك، بأن "التعيين واضح"، وأن التنصيب البرلماني مرتبط بالبرنامج الحكومي الذي أنشئت لجنة خاصة لتحديد أولوياته،مذكرا بأن العمل السياسي يجري في إطار مؤسساتي، وأن هناك الآن ترسانة من القوانين لتنزيل مقتضيات الدستور. وقال "جئنا لنطوي صفحة الماضي، ونضع اليد في اليد مع أحزاب المعارضة كلها".
وانتقد بعض المشاركين أيضا تمثيلية النساء داخل الحكومة المعدلة،واعتبرها ادريس قصوري بأنها "غير عادلة"، وغير منصفة للكفاءات النسوية المغربية،ملاحظا أن هناك زيادة فقط في العدد، وأن القطاعات الوزارية المهمة أعطيت للذكور، فيما عينت الوزيرات منتدبات لدى الوزراء.
ووافقه الرأي، عثمان كاير، الذي وصف ذلك بأنه " إقحام تعسفي للنساء المغربيات في الحكومة، كوزيرات منتدبات في وزارات يتحكم فيها الرجال"، على حد قوله.
وفي تعقيبه على هذه الانتقادات، أوضح الخلفي أن إشراك المرأة في الحكومة الحالية، "إنجاز"، و "خطوة مهمة"، وكان "مطلبا ووعدا بتصحيح المشكل"، تم الوفاء بهما، مذكرا بأن الدستور يتحدث عن المناصفة، وأن مجال التعيينات في المناصب العليا، يشهد حضورا متزايدا للمرأة،حيث سجلت نسبة 12 في المائة، بعد أن كانت لا تتعدى 6 في المائة.