مشتركو الجيل الثالث سيحتفظون بنفس أرقام وشرائح هواتفهم

نفى رئيس مجلس سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية، توفيق بسعي، وجود علاقة بين تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال والرئاسيات المقبلة، وأعلن عن إطلاق خدمات هذه التكنولوجية قبل 15 ديسمبر الجاري.
وأعرب بسعي عن امتعاضه من تسييس ملف الجيل الثالث، من خلال ربط تأجيلات السلطة إطلاق خدمات أنترنت السريع النقال برئاسيات 2014، حيث اعتبرها بسعي "تأويلات غير مؤسسة".
وقال بسعي، خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" بالقناة الثالثة بالإذاعة الوطنية: "ليست هناك اعتبارات سياسية وراء هذا التأخير".
وأكد أن الأمر يتعلق بوجود "مشاكل تقنية صغيرة فقط"، مبرزا أن وقت المتعاملين تجاري محض، في حين أن وقت الإدارة هو الصرامة والتطبيق في الميدان، وهناك عدد من الإجراءات الواجب احترامها"، أضاف المتحدث.
وكشف بسعي عن صدور المرسوم التنفيذي الخاص بمنح رخصة الجيل الثالث للمتعاملين قبل نهاية الأسبوع، وتوقع المصادقة عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم أو غدا على أقصى تقدير، مضيفا: "بمجرد التوقيع على المرسوم، تتلقى سلطة الضبط نسخة، ولن ننتظر صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وستخطر المتعاملين فور التوقيع على المرسوم، وسنقوم بتسليم نسخة من المرسوم الموقع من طرف سلال إلى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال".
وأكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أنه لا تأجيل آخر لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، وقال إنه "سيتم الشروع في عملية تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث وشبكة (الجيل الثالث+) قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري".
وأوضح المتحدث، أنه بهدف ربح الوقت، "استلمنا أسعار خدمات الجيل الثالث من طرف المتعاملين، ونحن اليوم بصدد دراستها، وسنعتمد السعر الرسمي في نفس اليوم الذي نسلم فيه المرسوم الخاص بمنح رخصة الجيل الثالث للمتعاملين".
وأكد بالقول: "أستطيع أن أؤكد لكم أنه قبل منتصف ديسمبر الجاري، خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال ستكون على هواتف جميع الجزائريين".
من جهتها أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، زهرة دردوري، في تصريح مقتضب للتلفزيون أن الجزائريين الراغبين في الاستفادة من خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال سيكون بإمكانهم الاحتفاظ بنفس أرقامهم الهاتفية الحالية، دون الحاجة إلى تغيير أرقام هواتفه، وأضافت الوزيرة أنّ تقنية الجيل الثالث ستدخل حيز الخدمة، ويستفيد منها المواطنون قبل نهاية السنة الجارية.
وأكدت دردوري أن مصالحها ستدعو سلطة الضبط للبريد والمواصلات من أجل تسريع العملية التجارية للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر.