الأمم المتحدة تعدّ لمفاوضات غير رسمية بين المغرب و «بوليساريو» في استوكهولم

أعلنت مصادر مطلعة أن الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء كريستوفر روس بصدد الدعوة إلى جولة مفاوضات غير رسمية بين المغرب وجبهة بوليساريو، تستضيفها العاصمة السويدية استوكهولم خلال الشهر الجاري.
وكشفت المصادر أن اللقاء وهو الأول من نوعه منذ عرض روس تقريريه أمام مجلس الأمن، يندرج في إطار مقاربة استكشافية، ويضم اللقاء مندوبين غير رسميين بهدف إعادة بناء الثقة، على أن تليه جولة مفاوضات واسعة في حضور الأطراف المعنية كافة، من ضمنها الجزائر وموريتانيا. ولم تتسرب معلومات إضافية حول اللقاء المرتقب، غير أن ديبلوماسيين مطلعين يرون أن روس بصدد تنفيذ خطة جديدة، تبدأ من مفاوضات ثنائية غير مباشرة، ينضم إليها باقي الأطراف في حال إحراز تقدم مشجع. ولن تُستأنف المفاوضات العالقة إلا في حال حدوث تطورات توحي بنوع من التقارب.
ويعمل روس من أجل إحراز تقدم قبل نهاية الولاية الحالية لبعثة ال «مينورسو» في نيسان (أبريل) المقبل. وسبق له أن استشار كل من باريس وإسبانيا في هذا الشأن خلال اجتماعات سرية.
وأبدى المسؤولون المغاربة تشبثهم بخيار الحكم الذاتي كأساس لأي تسوية سياسية مقترحة، خصوصاً بعد الدعم الذي ناله المغرب من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتزام فرنسا موقفاً مسانداً للاقتراح المغربي، فيما تدعو كل من الصين وروسيا إلى حل سياسي توافقي بين كل الأطراف في رعاية الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يزور ملك المغرب محمد السادس بكين في وقت لاحق لنيل دعم الصين لخطة الحكم الذاتي، خصوصاً أن بكين عبرت عن دعمها جهود الأمم المتحدة وتميل في أدبياتها إلى دعم وحدة الدول.
وشكّل الموقف من تطورات قضية الصحراء، محوراً بارزاً في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار مع وفد من الكونغرس الأميركي يزور المغرب. وتطرقت المحادثات إلى التهديدات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء وسبل تفعيل الاتحاد المغاربي المتعثر. وأبدى مزوار ارتياحه للمستوى الجيد للعلاقات بين الرباط وواشنطن، معرباً عن أمله في الارتقاء بها إلى مستوى الحوار الاستراتيجي الذي أقره البلدان.
إلى ذلك، طالب «حزب الاستقلال» بالتحقيق في ادعاءات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي اتهم بعض قادته بتهريب الأموال إلى الخارج. ودان بيان صادر عن الحزب المعارض «الاتهامات الرخيصة التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب، والتي اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آرائها ومواقفها بخصوص السياسات التي تنهجها حكومته الفاشلة». وأضاف: «إزاء هذا الانحدار الخطير في السلوك والخطاب السياسي لرئيس الحكومة، يطالب الفريق الاستقلالي السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات الدنيئة التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف مجدداً عن نزعته الإقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة». ونبهت هيئة حقوقية رئيس الحكومة المغربية الى أن رفضه الكشف عن حقيقة الاتهامات «يدخله ضمن خانة التشهيرمن خلال تصريحه أمام ممثلي الأمة بأن لديه معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد».