تمديد صلاحية الترخيص للقنوات التلفزية إلى 12 سنة

أدرجت لجنة الثقافة والاتصال بالبرلمان، تعديلات على مشروع قانون السمعي البصري، من بينها تمديد مدة استغلال رخصة البث التلفزيوني إلى 12 سنة بدل عشر سنوات، وخدمة البث الإذاعي إلى 6 سنوات بدل 5 سنوات، مع رفع مساهمات الأشخاص في رأسمال الاجتماعي وحقوق التصويت إلى 40 في المئة بدل 30 في المئة.
وحافظت المادة الخامسة من نص المشروع على محتواها الأصلي، بعد أن تم إسقاط التعديل الذي أدرجته اللجنة، بغرض تمكين القنوات الجديدة من تنويع برامجها دون الاقتصار فقط على استحداث قنوات موضوعاتية، حيث تم تعديل التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام دون حضور أعضائها، غير أن اللجنة أسقطت سهوا عند صياغة المادة كلمة "البصري"، عوض التنصيص على أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات عمومية، أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري، فأضحى مضمون المادة يتعلق فقط بخدمات الاتصال السمعي.
ومددت اللجنة فترة استغلال رخصتي استغلال البث التلفزيوني إلى 12 عاما بدل 10 سنوات، وخدمة البث الإذاعي إلى 6 سنوات بدل 5 سنوات، وتجديدها لتمكين خدمات الاتصال السمعي البصري من النشاط لمدة أطول وتثمين استثماراتها، فضلا عن تمديد مدة العضوية في سلطة الضبط السمعي البصري إلى 6 سنوات غير قابلة للتجديد، وتمكين كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من حق تبليغ سلطة الضبط للسمعي البصري بكل التجاوزات والإخلالات التي قد يرتكبها مستغلو هذه الخدمات، مع رفع مساهمات الأشخاص في رأسمال الاجتماعي، وحقوق التصويت للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إلى 40 في المئة بدل 30 في المئة، بغرض تعزيز استقرار هذه المؤسسات، وتجنب كثرة عدد المساهمين، وإدراج مادة جديدة تنص على إنشاء هيئة عمومية تتكفل بجمع الأرشيف السمعي البصري ومعالجته وتسييره، وأخرى تلزم منشئي القنوات التلفزيونية والإذاعية باحترام المرجعية الدينية الوطنية وتشجيع الإبداع الثقافي، وترقية روح المواطنة والامتناع عن التضليل عند ممارسة هذا النشاط، وبررت لجنة الثقافة والاتصال احتفاظها بروح نص المشروع، كما ورد إليها من الحكومة، بأنها وجدت نفسها أمام الالتزام باحترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يحصر مجال المبادرة الخاصة في النشاط السمعي البصري في القنوات الموضوعاتية، وذلك في ردها على الذين انتقدوا الكيفية التي تم بها تعديل المادة الخامسة من نص المشروع دون حضور أعضاء اللجنة، وهو ما اعتبر في نظر بعض أعضائها من بينهم النائب عبد الغني بودبوز، تزويرا للنص الأصلي الذي تم الاتفاق عليه داخل اللجنة، ورضوخا للحكومة من قبل البرلمان الذي يفترض أن يؤدي دور الرقابة.