«الهاكا» تستمع اليوم للإذاعات والقنوات التلفزيونية بخصوص مشاكل تدبيرها للتعددية

بعد نشر اختلالات شابت تعاطي المتعهدين الخواص والعموميين مع التعدد والمرأة و النقابات

تنطلق اليوم الاثنين بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط جلسات استماع للقطب العمومي والإذاعات الخاصة من أجل الإنصات إلى طريقة تدبير المتعهدين للتعددية السياسية
في خدماتهم السمعية البصرية على ضوء قرار الهاكا رقم 46-06 الصادر في 27 شتنبر 2006 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات. ومن أهم ما ينص عليه هذا القرار أن يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، أي ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، وتمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام. كما ينص القرار على أن تخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين الغرف والمنظمات المهنية والنقابية من مدد منصفة من البث.
وتضم لائحة المشاركين في هذه الجلسات كلا من «الأولى» و«الأمازيغية» و«القناة الثانية» و«ميدي 1 تي في». وبالنسبة للإذاعات هناك «أطلنتيك راديو» و«أصوات» و»شدى إف إم» و«إم إف إم» و«راديو بلوس» و«كاب راديو» عن الجيل الأول من التراخيص و«مدينا إف إم» و«لوكس راديو» و«ميد راديو» عن الجيل الثاني.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تقويم تعامل هذه الإذاعات والقنوات التلفزيونية مع قرار الهاكا على ضوء الاختلالات، التي تكشف عنها نتائج التقارير التي تصدرها بصفة دورية (كل ثلاثة أشهر بالنسبة للنشرات الإخبارية وكل ستة أشهر بالنسبة للمجلات)، في أفق ترجمة مبدأ التعددية إلى حقيقة مؤسساتية وممارسة إعلامية سليمة مبنية على الإنصاف والنزاهة واحترام القانون. ويشار إلى أن الهاكا قامت مؤخرا، بإشراف من مجموعة العمل الخاصة بالتعددية، التي يرأسها عضو المجلس نور الدين أفاية، بتنقيح هذه التقارير في صيغة جديدة وإغنائها بتبويبات أخرى مثل احتساب حصة التدخلات النسائية وحصة الجهات ضمن التغطيات الإذاعية والتلفزية وحصة اللغات المستعملة في التدخلات. كما تم توزيع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي يتم تتبعها إلى عمومية وخاصة، مع تقسيم هذه الأخيرة بدورها إلى ثلاثة أنواع: ذات برمجة وطنية وجهوية ومحلية.
وحسب نتائج التقرير الذي يهم الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس 2010 بخصوص النشرات الإخبارية، فإن حصة تدخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية تصل إلى أكثر من 80 بالمائة من مجموع التدخلات السياسية بالقناتين الأولى والثانية وإلى أكثر من 75 بالمائة في الإذاعات الخاصة ذات البرمجة الوطنية. ويأتي «البام» والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي في طليعة الأحزاب التي تستحوذ على مدد البث.
أما بالنسبة للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، فقد ضمنت مرورها في تسع خدمات سمعية بصرية، لكن ترتيبها لا يتلاءم وتمثيليتها البرلمانية. أما حصة التدخلات النسائية فلم تتعد 10 بالمائة من مجموع التدخلات ذات المضمون السياسي إلا ب«الأولى» و«ميد راديو».
وتأتي هذه اللقاءات التي تعقدها «الهاكا» مع المتعهدين كمحطة جديدة «مغربية مغربية» في مسلسل الإنصات والتفاعل الإيجابي، الذي يجمع المقنن بالمتعهدين بخصوص سؤال التعددية، والتي كانت قد سبقتها في نونبر الماضي محطة أخرى بارزة «مغربية فرنكوفونية» من خلال الندوة الموضوعاتية حول «تدبير التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية والفترة الانتخابية»، والتي نظمتها «الهاكا» بفاس بصفتها رئيسا للشبكة الفرنكفونية لهيئات ضبط الاتصال، والتي شكلت فرصة أيضا للإنصات إلى طريقة تدبير المتعهدين، ومن ضمنهم المغاربة، لمبدأ التعددية.