تونس: الحكومة تتراجع عن فرض ضرائب

اجتاحت موجة من العنف والمواجهات بين المحتجين وقوات أمن غالبية المدن التونسية أمس، خلال احتجاجات شعبية على ضرائب جديدة فرضتها الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية. وتحت ضغط اتساع رقعة الاحتجاجات في المحافظات، أعلنت الحكومة إثر اجتماع مع اعضاء «اتحاد الفلاحة والصيد البحري» إلغاء الضرائب المفروضة على السيارات والعربات الزراعية.
وشهدت محافظة القصرين مواجهات عنيفة بين قوات أمن ومحتجين خرجوا في مسيرات للتنديد باستمرار «تهميش» المحافظة وحرمانها من مشاريع التنمية وخلق فرص عمل، وتعبيراً عن رفض الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على سيارات صغار المزارعين وآلياتهم.
ورفع المشاركون في المسيرات شعارات مناهضة للحكومة و «النهضة»، وحاولوا اقتحام مقر المحافظة ومكتب الحركة في المدينة. وتصدت للمتظاهرين قوات أمن انتشرت بكثافة وسط مدينة القصرين، مستخدمة قنابل مسيلة للدموع، وجُرح عنصر أمن خلال المواجهات، وسط أجواء مشحونة ومرشحة لمزيد من التفاقم.
وشهدت محافظات باجة جندوبة (شمال غربي) وقابس وصفاقس (جنوب) والمهدية (وسط) وأريانة في العاصمة، احتجاجات لأصحاب الشاحنات التجارية والزراعية الذين أغلقوا الطرق وشلوا حركة المرور.
على صعيد آخر، انتخب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس، الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد تأجيل متكرر. ويُفترض أن تحدد الهيئة موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستشرف عليها.
وفاز في انتخابات الهيئة أنور بن حسين عن قطاع «المالية العمومية» وكمال التوجاني عن قطاع المحاماة ولمياء زرقوني عن القضاء العدلي ومراد بن مولى عن القضاء الإداري ونبيل بفون عن كتاب العدل، ورياض بوحوش عن الإعلام وخمائل فنيش عن وسائل الاتصال وفوزية الرديسي عن المغتربين وشفيق صرصار عن الأساتذة الجامعيين. ويحظى أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار بحظوظ وافرة لترؤس الهيئة رغم توجهاته العلمانية، وأكد عدد من نواب المعارضة ل «الحياة» عدم اعتراض «النهضة» (صاحبة الكتلة الأكبر في المجلس التأسيسي) عليه.
وتحدث القيادي في الائتلاف الحاكم مولدي الرياحي (عن حزب التكتل العلماني) في تصريح إلى «الحياة»، عن «إمكان تقديم رئيس الحكومة علي العريض استقالته خلال ساعات بعد الانتهاء من تشكيل هيئة الانتخابات».
وكان العريض صرح بأنه لن يقدم استقالة حكومته قبل انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما دفع مراقبين إلى اتهامه بأنه يصرّ على البقاء في منصبه لتوقيع الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية، قبل تسليم السلطة لحكومة الكفاءات المحايدة.