تونس : السلطات تفرض حظر التجول بعد عودة الاضطرابات وأعمال الشغب

فرضت وزارتا الدفاع والداخلية في تونس حظر تجول في إقليم تونس الكبرى، الذي يشمل محافظة تونس العاصمة، من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، لفترة غير محددة، بعدما اندلعت اضطرابات ومظاهرات احتجاجية في البلاد. ويتألف إقليم تونس الكبرى من أربع محافظات، هي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
وأوضحت وزارة الداخلية إن حظر التجول تستثنى منه الحالات الصحية العاجلة وأصحاب الأعمال الليلية. وبررت السلطات هذا الإجراء بعودة ما سمته بأعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص، وحفاظا على أمن المواطنين وسلامة الممتلكات.
وكانت السلطات التونسية فرضت حظر التجول ليلا لأول مرة يوم 12 يناير الماضي، قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية يوم 14 من الشهر نفسه.
و عرفت العاصمة تونس اشتباكات بين رجال الأمن ومحتجين رفعوا شعارات تنادي بإسقاط الحكومة ; وحاولوا التجمع قرب مقر وزارة الداخلية. لكن عناصر الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل أن يرشق متظاهرون انضموا إلى الاحتجاجات قوات الأمن بالحجارة، وهو ما أدى إلى اشتباكات انتقلت بين أكثر من شارع في وسط العاصمة.
وتأتي هذه التطورات إثر ليلة من الاضطرابات الأمنية في أكثر من مدينة تونسية طالبت بالكشف عن حقيقة مسار الأوضاع السياسية على خلفية تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق، فرحات الراجحي.
و ذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع ، قرر إنهاء مهام فرحات الراجحي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار، في حين ربطه مراقبون بتصريحات سابقة للراجحي أشار فيها إلى وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في حال تسلم حركة النهضة الإسلامية السلطة.
وأحدثت هذه التصريحات، التي وُصفت بأنها قنبلة سياسية تلقى في وجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية وأثارت احتجاجات واضطرابات أمنية.
تجدر الإشارة إلى أن الراجحي، عُيّن وزيرا للداخلية التونسية يوم 27 يناير الماضي -أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- أقيل من منصبه يوم 28 مارس الماضي، ليُعيّن بعد أسبوع على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
في هذا الوقت تواصل السلطات التونسية إجراءاتها ضد رموز نظام بن علي، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في تونس على عماد الطرابلسي، ابن أخي زوجة الرئيس المخلوع ، بالسجن عامين مع النفاذ بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وهو أول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته. كما حكم عليه أ يضا بدفع غرامة قيمتها ألفا دينار (نحو ألف أورو). و قد تم ا عتقال عماد الطرابلسي يوم 14 يناير الماضي، ويوجد رهن الاعتقال ، مع ب أفراد أسرته ، في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة.
كما صادقت الحكومة التونسية المؤقتة على مرسوم قانون يمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا ، من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيجري انتخابه يوم 24 يوليو ز المقبل.