المبزع يعفي الراجحي من مهامه على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

حظر التجول في تونس العاصمة بعد الاضطرابات الأمنية الأخيرة
أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في تونس عن إقرار حظر تجول في إقليم تونس الكبرى الذي يشمل محافظة تونس العاصمة، وذلك اعتبارا من أول أمس السبت من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لفترة غير محددة، وذلك عقب عودة الاضطرابات الأمنية والمظاهرات الاحتجاجية إلى البلاد. ويتألف إقليم تونس الكبرى من أربع محافظات هي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
ونقل التلفزيون الحكومي عن وزارة الداخلية قولها إن حظر التجول تستثنى منه الحالات الصحية العاجلة وأصحاب الأعمال الليلية.
وبررت السلطات هذا الإجراء بعودة ما سمتها أعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص وحفاظا على أمن المواطنين وسلامة الممتلكات.
يشار إلى أن السلطات التونسية كانت فرضت حظر التجول ليلا لأول مرة يوم 12 يناير الماضي، قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية يوم 14 من الشهر نفسه.
وتجددت المواجهات أول أمس السبت في العاصمة تونس بين رجال الأمن ومحتجين كانوا رفعوا شعارات تنادي بإسقاط الحكومة وحاولوا التجمع قرب مقر وزارة الداخلية.
وأطلقت عناصر الأمن الغاز المدمع لتفريقهم، قبل أن يرشق متظاهرون انضموا إلى الاحتجاجات قوات الأمن بالحجارة، وهو ما أدى إلى اشتباكات انتقلت بين أكثر من شارع في وسط العاصمة.
وتأتي هذه التطورات إثر ليلة من الاضطرابات الأمنية في أكثر من مدينة تونسية تطالب بالكشف عن حقيقة مسار الأوضاع السياسية على خلفية تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي.
وفي تطور آخر، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قرر إنهاء مهام فرحات الراجحي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار، في حين ربطه مراقبون بتصريحات سابقة للراجحي أشار فيها إلى وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في حال تسلم حركة النهضة الإسلامية السلطة.
وأحدثت هذه التصريحات التي وُصفت بأنها قنبلة سياسية تلقى في وجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية وأثارت احتجاجات واضطرابات أمنية.
يذكر أن الراجحي الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية يوم 27 يناير الماضي أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- أقيل من منصبه يوم 28 مارس الماضي، ليُعيّن بعد أسبوع على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.