حكومة يوسفي غير دستورية واستقالة سلال خرق للقانون

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن البلاد دخلت منعرجا صعبا في تاريخها السياسي، بسبب الانسداد الذي يعيشه النظام، نتيجة لسياسته الخاطئة في تسيير الدولة وقيادة المجتمع.
ورصدت الرابطة في بيان لها تجاوزات خارقة في حق الدستور والقانون عشية الانتخابات الرئاسية، ما يضع حسبها مصداقية البلاد في الميزان وهي المصداقية التي "لا يحق لأي كان التلاعب بها"، واعتبرت أن التلاعب بمصير الشعب جريمة لا تغتفر.
وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الحكومة المؤقتة التي يرأسها يوسف يوسفي غير دستورية، وتعتبر تحايلا وخرقا فاضحا للدستور وعبثا بمؤسسات الدولة، واستخفافا بالنظام الجمهوري، لأنه كان على عبد المالك سلال تقديم استقالة الحكومة وليس الاستقالة بشكل فردي .
واستندت الرابطة إلى أحكام المادتين 86 و77 (الفقرة 5) من الدستور التي توجب صراحة على الحكومة الاستقالة وليس الاكتفاء باستقالة وزيرها الأول فقط، معتبرة ما جرى "تحايلا وخرقا فاضحا للدستور وعبثا بمؤسسات الدولة واستخفافا بالنظام الجمهوري".
وكشفت الرابطة عن خروقات أخرى رافقت الرئاسيات القادمة، وأكدت انه بالرغم من أن القانون الجزائري يمنع الجمعيات والنقابات مساندة مرشح، أو حزب، إلا أن في الجزائر مباح عندما تساند مرشح السلطة وعدة جمعيات ونقابات تساند المترشح بوتفليقة من دون أن تتحرك وزارة الداخلية، موضحة أنه بعد تأزم الأوضاع السياسية، أصبح الخطاب السياسي يغلب عليه نشر الكراهية بين الجزائريين، مشددة على أنها ليست طرفا وإنما مراقبا وموثقا للأحداث، حيث يتابع باهتمام.
وأحصى المصدر ذاته لعن وزير الصناعة عمارة بن يونس المعارضين للعهدة الرابعة، وغلق قناة "الأطلس تي في" لميولها في اتجاه آخر من الاستحقاق الرئاسي القادم، وإعطاء رسائل تحذيرية لقناة أخرى لإدخالها في صف المساندين، إلى جانب تصريحات سلال التي تثير حسب الرابطة النعرات الجهوية وانزلاقا خطيرا في الوحدة الوطنية، وكذا استعمال وسائل الدولة في تجمع القاعة البيضاوية للمترشح بوتفليقة بتوفير وسائل النقل، ووجبات الإفطار، مع تلفظ تنظيم التضامن الوطني الطلابي بكلمات جهوية، حيث وصف خلال التجمع الشباب ب"عديم التربية".