الأطباء المضربون في الجزائر يهددون باستقالة جماعية

هددوا بالهجرة إلى الخارج والتضحية بمستقبلهم المهني

هدد الأطباء الجزائريون المضربون عن العمل ، منذ السابع من الشههر قبل الماضي (مارس) اليوم الخميس باستقالة جماعية، إذا أصرت وزارة الصحة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، وذهب بعضهم الى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وقال مروان سيد علي، المتحدث باسم تكتل الأطباء المقيمين (الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) "إذا رفضت السلطات الاستجابة لمطالبنا، فنحن مستعدون للاستقالة الجماعية".
وأضاف الطبيب المتخصص في علاج السرطان بالأشعة في تصريح لوكالة فرنس برس "لائحة مطالبنا هي قضيتنا التي ندافع عنها لأنها تمثل كرامتنا الشخصية".
وتابع "نفضل ان نضحي بمستقبلنا المهني والدراسي على المخاطرة بصحة المرضى. نحن لا نريد التوقف عن أداء الحد الأدنى من الخدمات والمناوبات الليلية رغم الإضراب بل الأحسن أن نستقيل جميعا".
وبدأ حوالي ثمانية آلاف طبيب حاصل على الدكتوراه في الطب ويواصلون الدراسة في الاختصاص ،إضرابا عاما في كل المستشفيات الجامعية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية وزيادة أجورهم وتحسين ظروف الدراسة والعمل.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر، من سنتين الى أربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات.
وبعد الخدمة المدنية يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.
وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس ،في تصريح للإذاعة الجزائرية ان مطالب الأطباء خاصة إلغاء الخدمة المدنية "هي من صلاحيات الحكومة".
في المقابل أعلن الوزير زيادة تصل الى 70 في المائة في أجور الأطباء العامين والصيادلة والجراحين في طب الأسنان.
وقال الوزير "من غير المعقول ان يتقاضى الطبيب المتخرج حديثا 32 ألف دينار (حوالى 400 دولار)، ومن شأن الزيادة ان تحافظ على كرامة الأطباء".
ويبلغ الحد الأدنى المضمون للأجر الشهري في الجزائر 15 ألف دينار (حوالي 190 دولار).