الطبيبات المختصات المتزوجات يطالبن بادو بتطبيق الأحكام القضائية

شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تطالب بفتح تحقيق فوري وبمحاسبة المفسدين

في ثالث وقفة لهن خلال شهر مارس الأخير وفدت الطبيبات المختصات إلى مقر وزارة الصحة أمس الخميس، من أجل الاحتجاج على وزيرة الصحة ياسمينة بادو، مطالبات
«بالإنصاف وتطبيق القانون»، حيث طالبت الطبيبات المختصات، خلال ساعتين من الزمن، وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي بتنفيذ الأحكام القضائية التنفيذية الصادرة لصالح هؤلاء الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات. وقالت منسقة الائتلاف الدكتورة توف إتري أخياط في تصريح ل«المساء»، إن مدير الموارد طالبهن بتأجيل الوقفة إلى المساء لأن الوزيرة تستقبل في نفس الوقت الوزير الصيني. وأضافت منسقة الائتلاف بأن وزير الصحة «فوق القانون» لأنها رفضت تطبيق 32 حكما صادرا عن المحكمة الابتدائية و12حكما صادرا عن المحكمة الاسثئنافية وحكمين للمحكمة الإدارية. وأكدت الدكتورة أخياط بأن الائتلاف سيدخل مرحلة التصعيد وذلك من خلال الدخول في اعتصام مفتوح حتى الموت، وقالت نحن مستعدات «للموت من أجل رفع العبودية التي وضعتنا فيها وزيرة الصحة»، مشيرة إلى أن بادو رفضت الاستقالات التي تقدمت بها الطبيبات بالرغم من أنها مستمرة في رفض تطبيق الأحكام قضائية.
ويعود الخلاف بين الطبيبات الاختصاصيات ووزارة ياسمينة بادو إلى رفض طبيبات اختصاصيات متزوجات، خريجات فوج 2007، منذ قرابة 3 سنوات قرار تعيين «وضعهن في خانة المعينات ضمن المناطق 4 و5، وهي الجهات التي تبعد بما بين 800 إلى 1000 كلم عن محور الدار البيضاء
-الرباط، حيث كن يعملن في المستشفيات العمومية كطبيبات اختصاصيات». وعللت الطبيبات سبب رفض قرار تعيينهن بعدد من الأسباب، ضمنها أن قرار تعيينهن في المحاور المذكورة لم يشمل جميع الأطباء ضمن فوجهن، إذ بينهم من أتيحت له فرصة اختيار محور العمل، ما وصفنه بأنه ينطوي على «المحسوبية والزبونية في التعيين».
وحسب بلاغ توصلت «المساء» ، فإن هذا الائتلاف قام بمحاولات عدة لحل مشكل التعيينات وديا إلا أنها باءت بالفشل، فالتجأ الائتلاف للقضاء فقامت المحكمة الإدارية بعد أكثر من سنة من المعاينة وجلسات البحث، بالحكم ابتدائيا واستئنافيا لصالح الطبيبات، كما قام المجلس الأعلى بإلغاء قرار الوزيرة ، وترتيب الآثار القانونية على ذلك. حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها لإيقاف تنفيذ التعيينات الجديدة كدليل قاطع على خرق القانون، وقضت بغرامة تهديدية ب 1000 درهم على الوزارة عن كل يوم تأخير في تطبيق الحكم.
وعلى صعيد آخر نظم حوالي 1000 طبيب داخليين ومقيمين وعدد من طلبة كلية الطب، قدِموا من مختلف المدن المغربية، وقفة احتجاجية، أول أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة، بعد مسيرة طويلة من الوقفات والاحتجاجات التي تم تنظيمها منذ شهر فبراير المنصرم. وحسب تصريح عادل التجاني، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين ل«المساء»، فإن الوزارة لم تبادر إلى فتح أي حوار مع هذه الشريحة من الأطباء، حيث قال التيجاني إن الوزارة، التي تمثل قطاع الصحة وتسيره، يجب عليها أن تنزل إلى الميدان لتعرف ما يجري في مستشفياتها.
وأضاف التجاني أن هناك أطباء يشتغلون لأزيد من 5 سنوات داخل المراكز الاستشفائية ويخضعون لنظامها دون التصريح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وشدد على أنه لا يُعقَل أن يقوم الطبيب بتقديم العلاجات للمرضى وهو لا يستفيد من خدمات التغطية الصحية.
من جهة أخرى، قال التجاني إن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون بضرورة تحيين ملفهم المطلبي، الذي تَضمَّن مجموعة من النقط الأساسية وذات الأولوية، بما في ذلك التعويض عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل وكذا التعويض عن أيام المداومة، التي تفوق أكثر من 12 ساعة مقابل لا شيء.