الأطباء الجامعيون يلوحون بإضراب لا محدود عن العمل ومقاطعة الامتحانات

هدد الأطباء الجامعيون العاملون في كليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية بإضراب لا محدود عن العمل ومقاطعة امتحانات هذه السنة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي تهم أساسا تحسين ظروف العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية. وطالبوا بلقاء مباشر مع الوزير الأول كما منحوا الحكومة مهلة أسبوعين أو ثلاثة للاستجابة لمطالبهم. وهاجم الأطباء الجامعيون، المجتمعون صباح يوم أمس الأربعاء في جمع عام بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، وزيري الصحة العمومية والبحث العلمي والتعليم العالي معتبرين أن الحكومة قد تنصلت من التزاماتها تجاههم.
وندد جل المتدخلين بالمحسوبية والزبونية والحزبية التي يعرفها تسيير وزارة الصحة، كما شجبوا التصريحات المهينة الصادرة عن وزير الصحة العمومية في حق الشغيلة الصحية، والتي كان آخرها ما صرح به التهامي الخياري في برنامج "في الواجهة" الذي بثته القناة الثانية يوم الخميس الماضي، والذي صرح فيه أن الأدوية تباع في المستشفيات، وهو ما يعني اتهاما ضمنا للشغيلة الصحية بسرقة الأدوية وبيعها.
وكان الأطباء الباحثون بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة قد خاضوا على امتداد ثلاثة أيام (26و27و28 مارس 2002)، إضرابا عن العمل بدعوة من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكليات الطب في كل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، هذه المكاتب التي انتهت مؤخرا إلى انتخاب مجلس وطني للتنسيق بينها.
وتعود أسباب إضراب واحتجاج الأطباء الباحثين إلى الوضعية المزرية التي تعيشها المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، حيث تنعدم أدنى شروط العمل التمريضي العادي، ناهيك عن شروط البحث العلمي والخدمات الطبية الجيدة التي أنشئت من أجلها. فهذه المراكز الاستشفائية تعاني من البيروقراطية في التسيير، وتقوم عليها هياكل مشلولة كمجلس الإدارة الذي تم توسيع التمثيلية فيه حتى شملت الوزارة الأولى والجماعات المحلية، مما يؤثر على سيره وقراراته، خصوصا إذا علمنا أن تمثيلية الأطباء الجامعيين فيه ضعيفة. كما يحتج الأطباء الباحثون أيضا على عدم وضوح معايير تنصيب المسؤولين، وعدم تطبيق قاعدة تغيير المسؤولين على رأس كل أربع سنوات.
وباعتبار الأطباء الباحثين أساتذة جامعيين تابعين لوزارة التعليم العالي، فإنهم أيضا في جزء من عملهم يقعون تحت مسؤولية وزارة الصحة لأنهم يزاولون مهام الأطباء في مراكز الاستشفاء، وذلك مقابل أجرة تكميلية هزيلة يطالبون بالرفع منها، كما يطالبون بتسوية أوضاعهم المادية على الأقل مثل زملائهم في الصحة العمومية بإدراجهم في سلك الترقية الممنوحة، وإن كانوا يعتبرون أن "الامتيازات" التي يفوقهم بها أطباء الصحة العمومية هي أصلا غير كافية.
وفي تصريح ل"التجديد" أكد البروفيسور جلال حسون عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب بالدار البيضاء، أن إضراب 26 و27 ،28 مارس 2002 «جاء امتدادا لحركة احتجاجية دامت أكثر من سنتين حول ملف مطلبي يضم عدة نقط أهمها تحسين الظروف التي يعمل فيها الأطباء الباحثون بالمراكز الاستشفائية الجامعية». وأضاف قائلا: «رغم حركتنا الاحتجاجية، لم يتحقق شيء من مطالبنا، بل إن هناك نوعا من اللامبالاة من قبل الحكومة تجاه ملف المراكز الاستشفائية الجامعية» وعن أفق هذه الإضرابات والاحتجاجات، يقول البروفيسور حسون: «إذا لم تستجب الوزارتان الوصيتان على الملف لمطالبنا (وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة العمومية)، فإننا قد نخوض إضرابا لا محدودا، وذلك لاشك ما لا نتمناه لأنه سيؤثر على التعليم العالي في مجال الطب، وكذا على الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الاستشفائية».
ومن جهته أكد البروفيسور عادل الإبراهيمي عن المكتب المحلي لكلية الطب بفاس، أن «المراكز الاستشفائية الجامعية لم تعد تؤدي وظيفتها الحقيقية لا من حيث التكوين، ولا من حيث الخدمات الطبية التي تقدمها، مما يهدد بتكوين أطباء دون المستوى مستقبلا»، و»هذا إجرام في حق المغاربة» يقول الإبراهيمي. وعن أسباب هذا التدهور، يرى الإبراهيمي أن ذلك راجع إلى هزالة الميزانية المخصصة للبحث العلمي في بلدنا، كما اعتبر استقلالية المراكز الاستشفائية الجامعية "استقلالية مسمومة"، لأنها تشل أداء هذه المراكز، بالنظر إلى انعدام موارد مالية تعتمد عليها، كل هذه الأسباب تؤثر على البنية التحتية لهذه المراكز وخصوصا أقسام المستعجلات والمركبات الجراحية والمختبرات ومصالح التشخيص بالأشعة. وإضافة إلى ما سبق يسجل البروفيسور الإبراهيمي أن الدولة لم تستكمل بعد إنشاء المركزين الاستشفائيين بمراكش وفاس، مما جعل الأطباء الباحثين يمارسون عملهم في مستشفيات عمومية هزيلة التجهيزات ولا تستجيب لحاجيات المرضى العاديين بله لتطلعات الأطباء الباحثين وتطوير البحث العلمي.
يذكر أن عدد المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب أربعة مراكز تتوزع على مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، ويعمل بها حوالي 1200 طبيب جامعي، وقد سبق لهؤلاء الأطباء الجامعيين أن خاضوا إضرابات كان أهمها إضراب 10 ماي 2001 وإضراب 30 و31 ماي 2001 وإضراب 12 و13 و14 يونيه 2001.
محمد أعماري