وزير الصحة الجزائري يعد برفع الأجور.. والأطباء يواصلون الإضراب

مشارك في المفاوضات الأخيرة قال إن أجواءها كانت أفضل

تلقى الأطباء الجزائريون الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص اليوم الاثنين، بكثير من الحذر إعلان وزير الصحة، جمال ولد عباس، رفع أجورهم وإمكانية إعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية العام القادم.
وقرر الأطباء تنظيم تجمع اليوم الاثنين بالمستشفى الجامعي "ايت ايدير" بباب الواد، في العاصمة، وبعدها سيناقشون مقترحات الوزارة ليقرروا ان كانوا سيواصلون الإضراب الذي بدأوه قبل حوالي شهرين، بحسب متحدث باسم الأطباء.
وقال الدكتور أمين بن حبيب لوكالة فرنس برس "هناك التزامات من طرف الوزارة لحلحلة الوضع والرجوع الى الواقع ،واعتقد اننا في الطريق الصحيح لتلبية كل مطالبنا لكننا لم نصل بعد الى ذلك".
وأعلن وزير الصحة الجزائري ،رفع أجور الأطباء المضربين لتوازي أجور الأطباء الاختصاصيين، ابتداء من شهر تموز/يونيو القادم.
وقال وزير الصحة بعد اجتماع عقده مساء الأحد مع ممثلي الأطباء المضربين "سيستفيد الأطباء المقيمون (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) بنفس أجور الاختصاصيين، كما سيستفيدون من نفس المنح والتعويضات وسيكون لهم نفس القانون الأساسي".
وتابع الوزير "القرار سيدخل حيز التطبيق قبل 20 يونيو" حزيران حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ويقول الدكتور بن حبيب الذي شارك في الاجتماع "هذه المرة الحوار كان أفضل والمقترحات أحسن بكثير من السابق، لكننا نبقى حذرين".
وبخصوص المطلب الأساسي للمضربين وهو إلغاء الخدمة المدنية أعلن وزير الصحة عن إعادة النظر فيها السنة المقبلة دون إعطاء تفاصيل.
واعتبر ولد عباس انه "من حق الطبيب المختص ان يرفض العمل في المناطق البعيدة في حال عدم توفر السكن ووسائل العمل".
وهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية اذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، وذهب بعضهم الى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين الى أربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات.
وبعد الخدمة المدنية يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامين.