الأطباء المضربون في الجزائر يهددون باستقالة جماعية

هدد الأطباء الجزائريون المضربون منذ السابع من مارس، اليوم الخميس، باستقالة جماعية، إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية.
وذهب بعضهم إلى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وقال مروان سيد علي، المتحدث باسم تكتل الأطباء المقيمين (الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) "إذا رفضت السلطات الاستجابة لمطالبنا نحن مستعدون للاستقالة الجماعية".
وأضاف الطبيب المتخصص في علاج السرطان بالأشعة في تصريح لوكالة فرنس برس "لائحة مطالبنا هي قضيتنا التي ندافع عنها لأنها تمثل كرامتنا الشخصية".
وتابع "نفضل أن نضحي بمستقبلنا المهني والدراسي على المخاطرة بصحة المرضى. نحن لا نريد التوقف عن أداء الحد الأدنى من الخدمات والمناوبات الليلية رغم الإضراب بل الأحسن أن نستقيل جميعا".
وبدأ حوالي ثمانية آلاف طبيب حاصل على الدكتوراه في الطب ويواصلون الدراسة في الاختصاص إضرابا عاما في كل المستشفيات الجامعية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية وزيادة أجورهم وتحسين ظروف الدراسة والعمل.
ونقلت الصحف الجزائرية، الصادرة الخميس على لسان بعض الأطباء المشاركين في مظاهرة أمس، قولهم إنهم مستعدون "للهجرة الجماعية من هذه البلاد التي لا تعرف قيمتهم الحقيقية".
وقالت صحيفة "الشروق" إن بعض الأطباء لم يتحملوا "الإهانة التي تعرضوا لها والضرب بالهراوات من قبل الشرطة فاقترحوا تنظيم مسيرة نحو القنصليات الأجنبية لطلب الهجرة الجماعية".
وردا على ذلك، قال الطبيب مروان "صحيح أن بعض الأطباء صرح بهذا لكننا كتكتل لا نوافق عليه بل نطالب بنفي وتهجير المسؤولين الذي يتسببون في تعفين الوضع".
واستخدمت الشرطة الجزائرية القوة لمنع تجمع لمئات الأطباء، أمس الأربعاء، أمام مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، ما أسفر عن عشرة جرحى وبعض الاعتقالات.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات.
وبعد الخدمة المدنية يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.
وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن مطالب الأطباء خاصة إلغاء الخدمة المدنية "هي من صلاحيات الحكومة".
في المقابل أعلن الوزير زيادة تصل إلى 70 في المائة في أجور الأطباء العامين والصيادلة والجراحين في طب الأسنان.
وقال الوزير "من غير المعقول أن يتقاضى الطبيب المتخرج حديثا 32 ألف دينار (حوالي 400 دولار)، ومن شأن الزيادة آن تحافظ على كرامة الأطباء".
ويبلغ الحد الأدنى المضمون للأجر الشهري في الجزائر 15 ألف دينار (حوالي 190 دولار).