وضع محتقن واستنفار أمني بسجن الزاكي بمدينة سلا

معتقلون سلفيون اعتدوا على حراس وصعدوا إلى السطح واعتصموا به

ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن شهود عيان أفادوا بأن معتقلين بسجن "الزاكي" بمدينة سلا، أقدمو، اليوم الاثنين، على تعنيف خمسة حراس بهذه المؤسسة السجنية ومنعوهم من القيام بعملهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الأمن تدخلت من أجل إعادة النظام، مضيفة أن ثمانية أفراد من قوات الأمن وحراسا بالسجن أصيبوا بجروح طفيفة خلال هذا التدخل.
ومن جهتها وصفت منظمات حقوقية ومصادر مقربة من المعتقلين الإسلاميين، ما حدث بثورة داخل السجن احتجاجا على ظروف الاعتقال ومطالبة المسجونين المدانين على خلفية أحداث إرهابية وقعت بالمغرب أهمها الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت سياحية في الدار البيضاء عام 2003 وآخرها الهجوم الذي تعرض له مقهى أركانة بمراكش وكلاهما خلف عشرات القتلى.
وطبقا لما نقلته وكالات الأنباء الأجنبية عن ذات المصادر فإن سيارات عدة (23) محملة برجال الأمن توجهت إلى السجن لإخماد الثورة واستعملت الغازات المسيلة للدموع.
وفي هذا الصدد ذكرت جريدة أب ث الإسبانية استنادا إلى وكالة رويترز أن المعتقلين الإسلاميين صعدوا إلى سطح السجن وصاروا يصرخون ويطلقون شعارات المطالبة بإطلاق سراحهم أو إعادة محاكمتهم . وقدرت الوكالة الإسبانية عدد المحتجين ب 150 معتقلا، أصيب منهم حوالي الثلاثين بجراح متفاوتة، بينهم معتقل ألقى بنفسه من السطح حسب ما صرح به أحد المدافعين عن المعتقلين واسمه رضى بن عثمان .
وذكرت مواقع إخبارية مغربية أن المعتقلين رفضوا النزول من سطح السجن، كما فشلت المحاولات التي قام بها المندوب العام للسجون حفيظ بن هاشم لإقناعهم بالعودة إلى أماكنهم ريثما تتم دراسة حالاتهم ونقلهم إلى السجون القريبة من عائلاتهم في المدن المغربية الأخرى.
ولوحظ أن هذا التصعيد من جانب معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية ، تم بعد الاشتباك الذي حدث أمس الأحد في ضاحية الرباط بين قوات الأمن وناشطين إسلاميين، ذكرت الأخبار أنهم ينتمون في غالبيتهم إلى جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة ، خلف عددا من الإصابات ، حينما حاولوا اقتحام أحد المراكز الأمنية ببلدة تمارة.
وتعتقد مصادر رسمية إن أتباع العدل والإحسان، تمكنوا من السيطرة على حركة 20 فبراير بعد أن تسللوا إلى صفوفها وصاروا يتحكمون في التظاهرات، وهو ما ظهر بجلاء في عدد من المدن المغربية ويعترف به ناشطو حركة 20 فبراير.
وتوجد فئات أخرى تنتمي إلى اليسار المتطرف، تسللت بدورها إلى الحركة الشبابية واستعملتها لتصفية حساباتها السياسية الثأرية مع النظام.
وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها المعتقلون السلفيون على ظروف الأسر، ولكن الأزمات انتهت في الغالب إلى حل، حيث استفاد كثيرون من إجراءات العفو، آخرها تلك التي اتخذها الملك محمد السادس في الشهر الماضي حيث استعاد 92 معتقلا سلفيا حريتهم.