التعاون بين الإسلاميّين والاتحاديّين في المغرب يتواصل

أثيرت الكثير من التأويلات حول اللقاء الذي جمع عباس الفاسي، الوزير الأول المغربي، مع وفد من العدالة والتنمية (المعارضة)، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من التعديل الحكومي، الذي قاد أربعة أسماء جدد للوزارات.
الدار البيضاء: فيما روج مراقبون سعي الوزير الأول لخطب ود العدالة والتنمية، في ظل التحولات الحالية في المشهد السياسي، قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب إن "اللقاء كان عابرًا، ولم تكن تحكمه أجندة محددة"، مشيرًا إلى أن "الوزير الأول دعانا، ونحن لبينا الدعوة". وأضاف لحسن الداودي، في تصريح ل "إيلاف"، "تكلمنا حول الوضع السياسي وأمور أخرى، وعباس الفاسي تفهم موقفنا، كما اعترف بوجود صعوبات".
وحول ما إذا كان التعديل الحكومي الأخير أفقدهم صوتًا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، بعد تعيين إدريس لشكر، وزيرًا مكلفًا بالعلاقة مع البرلمان، فيما كان من أكثر المنادين للتقارب مع العدالة والتنمية، رد نائب الأمين العام بالقول "التعاون ما زال مستمرًّا في عدد من المدن، وليس هناك أي مشكل لأن المصلحة مشتركة، مبرزًا أن "الأمر لم يصل إلى مرحلة التحالف، الذي تحكمه مجموعة من المبادئ".
وكان نائب الأمين العام قد نفى أن يكون هذا اللقاء بمثابة تقارب بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وأكد أنه كان لقاءً بروتوكوليًّا استمع خلاله الوزير الأول للوفد الضيف، وقال "إنه كان يتحدث بديبلوماسية، ونحن فهمنا أنه يصعب عليه أن يتحدث بصراحة كوزير أول".
وتنتظر حزب العدالة والتنمية أجندة ثقيلة في سنة 2010، فالمجلس الوطني للحزب أوصى بجعل 2010 سنة نقاشات في الإصلاحات السياسية والدستورية في المملكة. كما أوصى المجلس، في اختتام مؤتمر بمدينة بوزنيقة (قرب العاصمة الإدارية الرباط)، بتسريع عمل اللجنة، التي كلفت بإعداد اقتراحات في مجال الإصلاحات، وتفعيل الدبلوماسية السياسيّة للحزب.
وتتشكل المعارضة في الأساس من إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. ويعيش المشهد السياسي في المغرب على إيقاع التحالفات، إذ أضيفت مكونات سياسية جديدة إلى قائمة تحالف الوسط الديمقراطي، الذي بات حاليًّا يضم ثمانية أحزاب. وكان الوزير الأول قد جمع، أخيرًا، أفرقاء أحزاب الأغلبية بالبرلمان، وحثهم على "محاربة ظاهرة الغياب، وتبادل الآراء، والتفكير في إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، تفاديًا لتكرار الأسئلة".
يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن محمد الطيب الشرقاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى وزيرًا للداخلية، كما عين النقيب محمد الناصري وزيرًا للعدل، في حين أسندت وزارة العلاقة مع البرلمان إلى القيادي في الاتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، وآلت وزارة السياحة إلى رجل الأعمال ياسر الزناكي، أما سعد العلمي (حزب الاستقلال)، فتسلم حقيبة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، من محمد عبو (حزب التجمع الوطني للأحرار).