عباس يجس نبض المعارضة لتقبل تعديل حكومي

في سابقة هي الأولى منذ تعيينه، استدعى الوزير الأول عباس الفاسي أحزاب المعارضة للقاء في مقر الوزارة الأولى يوم الجمعة الماضي، وهو لقاء حمل أكثر من دلالة سياسية، خاصة بعد مسلسل التصدع الذي تعرفه الحكومة بسبب كثرة الاحتجاجات الاجتماعية من جهة، وضعف التماسك الحكومي بعد فشل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، من جهة ثانية. عباس الفاسي حرص على عقد لقاءات مع كل حزب من المعارضة على حدة، عكس الوزراء الأولين السابقين الذين كانوا يعقدون لقاءات مشتركة مع أحزاب المعارضة، حيث التقى عباس في البداية بمسؤولين عن حزب العدالة والتنمية يتزعمهم الأمين العام سعد الدين العثماني، ودام اللقاء حوالي ساعة ونصف، ثم تلاه لقاؤه بمسؤولين من الحركة الشعبية يرأسهم امحند العنصر، دام نفس المدة، فيما أكد محمد أبيض، أمين عام الاتحاد الدستوري ل«المساء»، أن حزبه تلقى دعوة إلى الاجتماع بالفاسي بداية هذا الأسبوع.
ولا يستبعد أن يكون الفاسي يرغب في جس نبض بعض الأحزاب المعارضة، خاصة «الحركة الشعبية»، حول إمكانية دخول الحكومة في إطار تعديل حكومي، للخروج من الأزمة التي خلفها مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الذي ارتفعت فيه أصوات تطالب بالانسحاب من حكومة الفاسي، إلا أن الفاسي لم يفصح عن هذه النية خلال لقائه. ونفى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في اتصال مع «المساء»، أن يكون اللقاء تناول إمكانية تعديل الحكومة، وقال إن الأمر يتعلق باجتماع «تواصلي فقط». أما سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فاستبعد أن يكون اللقاء له علاقة بفشل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، وعلق على اللقاء بالقول إنه كان «عاديا ولم تسفر عنه أية نتائج سياسية»، وقال: «ناقشنا مع الفاسي مختلف التطورات التي يعرفها المغرب مثل غلاء الأسعار، ووضعية صندوق المقاصة، وأحداث سيدي إفني»، وأضاف: «إنه لقاء تشاوري عبر فيه كل طرف عن مواقفه». وبخصوص أحداث سيدي إفني، قال العثماني إنه أبلغ الفاسي بأن «ما وقع من تجاوزات أمر غير مقبول»، وأضاف: «لقد استندنا إلى تقرير اللجنة البرلمانية التابعة للحزب التي زارت الإقليم، وقلنا له إن تلك التجاوزات فاقت الحدود». وعلمت «المساء» أن عباس الفاسي اكتفى في تعليقه على تلك الأحداث بالقول إنه «يجب انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان». ومن جهة أخرى، نفى حسن عبد الخالق، مدير ديوان الوزير الأول أن يكون للقاء الفاسي بأحزاب المعارضة أية دلالة سياسية باستثناء «التواصل وتبادل الرأي»، وقال ل«المساء» إن «الوزير الأول سبق أن وعد في تصريحه أمام البرلمان بأنه سيعتمد مقاربة تشاورية مع الأغلبية والمعارضة، وقد طبق ذلك في لقائه مع المعارضة».