تجديد اللوائح الانتخابية والبطاقة الوطنية.. والمهاجرين أهم هذه الخلافات

الطيب الشرقاوي يسعى إلى تدبير الخلافات مع الأحزاب

الدارالبيضاء "مغارب كم": حنان غالب
من المرتقب أن تنهي الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، حواراتها حول القانون المنظمة للاستحقاقات الإنتخابية القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ من القرر عرضها للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية الإستثنائية. وفرض ضغط الوقت على الطيب الشرقاوي السهر على تدبير ملف خلافات الوزارة مع الأحزاب السياسية خاصة فيما يتعلق أساسا بقانون مراجعة اللوائح الإنتخابية.
وكان النقاش حول قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، قد أثار خلافات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المغربية، فالمشروع المقدم للأحزاب يتحدث عن مراجعة استثنائية للوائح الإنتخابية في حين تطالب بعض الأحزاب المغربية أساسا «الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية » عن ضرورة إعمال لوائح جديد وأن تعتمد البطاقة الوطنية في التصويت بدل بطاقة الناخب.
مبررات رفض المراجعة الاستثنائية، لخصها الحزبين في كون التجارب في مراجعة اللوائح الانتخابية، دائما في كل مراجعة للوائح انتخابية، يتم التشطيب على عدد من الناخبين لأسباب مختلفة، أما الإشكال الثاني فهو مرتبط بعدم تعبئة المواطنين للتسجيل. وإلى ذلك يقترح بعض قادة العدالة والتنمية اللجوء إلى التقييد الإجباري، فيكون من حق السلطات الإدارية أن تطلب تسجيل الناخبين مادام التقييد في اللوائح الانتخابية إجباري.
وأكدت بعض الأحزاب المغربية أن قانون مراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها بواسطة الحاسوب، لا يقدم الجواب عن حق المهاجرين في التسجيل في اللوائح الانتخابية، من داخل بلدان إقامتهم، فلهم الحق حتى الآن في التسجيل في الدوائر التابعة لهم مقرات سكناهم بالمغرب، وهو الأمر الذي ترى فيه الأحزاب ظلما للمهاجرين في ظل دستور جديد جاء يعلن عن الحقوق السياسية للمهاجرين، خاصة وأن الجالية شاركت من بلدان إقامتها في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وعلى جانب آخر، ظلت إمكانية التصويت بالطاقة الوطنية، رهينة بالكيفية التي ستعالج بها وزارة الداخلية هذا الإشكال، أن خبرائها خلصوا عند تقديمهم لمشروع مراجعة اللوائح الانتخابية أن من أصل 13 مليون ناخب، يوجد 290 ألف ناخب مسجل بوثائق ثبوتية أخرى غير البطاقة الوطنية، الأمر الذي دفع الإتحاد الإشتراكي للتساؤل عن الإجراء الذي سترتب عن هذا الإشكال في حالة عدم حصول هؤلاء المسجلين على البطاقة الوطنية، وإن كانت إعمال البطاقة الوطنية واحدا من المكتسبات داخل مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية.