وزير الداخلية يسلم الأحزاب السياسية مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية وينتظر الرد مساء يومه الاثنين

سلم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، خلال لقاء امتد من العاشرة مساء إلى منتصف ليل الجمعة الماضي، مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية، للأحزاب السياسية، ودعاها إلى لقاء قادم، مساء يومه الاثنين، سيخصص لتقديم الملاحظات.
وحسب مصدر حزبي، جرى هذا اللقاء، الذي يعتبر الأول بين وزير الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الذي دعا إلى وضع جدولة مضبوطة للانتخابات، في جو إيجابي، جددت فيه الداخلية تأكيدها الصارم على أن الانتخابات السابقة لأوانها ستتسم بالنزاهة والشفافية وقطع الطريق على المفسدين ومستعملي المال الحرام وكل الأساليب والصيغ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، خلال كل مراحل العملية الانتخابية.
وتميزت المداولات التي شهدها لقاء الجمعة، حسب مصدرنا، بالتركيز على مواضيع لم تخل منها سلسلة اللقاءات السابقة.
فقد شدد زعماء الأحزاب السياسية، كل حسب انشغالاته، على ضرورة وضع جدولة واضحة للانتخابات المقبلة من أجل توضيح الرؤية الانتخابية، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن الأحزاب السياسية من حسم الكثير من القضايا المرتبطة بالانتخابات. كما ركزت المناقشات على ملحاحية توفر مقاربة سياسية في مستوى الدستور الجديد، تؤدي إلى انتخابات تشريعية مغايرة لما كان في الماضي، من خلال نمط اقتراع يحارب المفسدين، بالإضافة إلى التوافق على تاريخ معقول يمكن من المصادقة في ظروف عادية على جميع القوانين الانتخابية بما فيها التقطيع الانتخابي ووضع آجال معقولة لمراجعة اللوائح الانتخابية.
ورفضت وزارة الداخلية خلال هذه اللقاء، الذي يأتي عقب سلسلة اجتماعات سابقة استمع خلالها الطيب الشرقاوي إلى ملاحظات بعض قيادات الأحزاب والتشاور حول مشروع قانون الأحزاب والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية قبل الدورة البرلمانية الاستثنائية، (رفضت) تحديد تاريخ معين للانتخابات القادمة، حيث شدد الطيب الشرقاوي على ضرورة انتظار الانتهاء من جمع كل الملاحظات التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية، قبل الدعوة، في إطار توافق عريض، إلى اجتماع يحدد أجندة موسعة ينبثق من نقاشاتها تاريخ إجراء الاستحقاق القادم.
ووفق مصدرنا، تميز اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بنقاشات حادة بين أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بعد قيام هذا الأخير برفع ما أسماه «شكوى» لوزير الداخلية يطالب فيها بصد ما أسماه «هجمات» الحزبين المذكورين عليه واتهامه بإفساد المشهد السياسي المغربي وتمييع العمل الحزبي من خلال اللجوء إلى الأساليب القديمة التي اعتمدتها الأحزاب الإدارية في ما مضى لضمان دعم مؤسسات الدولة وإداراتها الترابية لمرشحيه.
ولم يتم فض النزاع القائم بين الأحزاب الثلاث ولجم الملاسنات الحادة بينها إلا بتدخل من الطيب الشرقاوي، الذي دعا المشتكي، أي حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الكف عن التلاسن والارتقاء بالصراع القائم بينه وبين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية إلى مستوى «نقاش سياسي».
هذا، وتم على هامش اجتماع الأحزاب السياسية بالطيب الشرقاوي، عقد لقاء بين عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، وأمين الصبيحي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خصص جدول أعماله لنقطة وحيدة تتمثل في تذويب الخلاف القائم بين مكونات الكتلة، خاصة بعد أن أقدم كل حزب من أحزاب الكتلة على تقديم مذكرته الخاصة لوزير الداخلية.
وقد اتفق ممثلو الأحزاب الثلاثة على إيجاد صيغة مشتركة لتجاوز الخلاف الذي يبقى تقنيا لا يمس في الجوهر اتحادا قويا اسمه الكتلة الديمقراطية التي ستصدر قريبا بلاغا مشتركا يحدد آفاق العمل المشترك للاستحقاقات القادمة ولما بعدها.