أحرضان يشترط استقالة العنصر لرحيله

اشترط محجوبي أحرضان، رئيس الحركة الشعبية، المتراجع عن استقالته، مغادرة قيادة الحزب رفقة امحند العنصر الأمين العام للحزب رافضا ترك الحزب بقيادة هذا الأخير وأسر لأتباعه أنه لا يمكن أن يغادر بعد نصف قرن من قيادة الحزب ويتركه للعنصر الذي لم يكن، حسب قوله، سوى تلميذه من الصف الثاني مشددا على أنه هو من صنع العنصر وهو من أوصله إلى مراتب الوزارة مؤكدا على أن قضية المغادرة لم تكن إلا مقلبا من اختلاق العنصر وأتباعه. ""
وقال مصدر من الحركة الشعبية إن أحرضان تراجع عن الاستقالة من رئاسة الحركة الشعبية بعد التصريحات التي أدلى بها العنصر لوسائل الإعلام قبل اجتماع المكتب السياسي والتي زكى فيها القرار المذكور دون العودة إلى هياكل الحزب، وقد جرت هذه التصريحات على العنصر غضب المنحدرين من حزب الحركة الوطنية الشعبية، الذين اعتبروها محاولة لإقصائهم نهائيا من الحزب، مما دفعهم للضغط على أحرضان للتراجع عن استقالته.
وفي سياق متصل قرر مجموعة من الحركيين سواء من اللجنة الموسعة للحكامة الجيدة أو من التيار التصحيحي مقاضاة أحرضان حول ما أسموه العبث السياسي المتمثل في الإعلان عبر وسائل الإعلام عن استقالته تم التراجع عن ذلك في مرحلة أخرى ومقاضاة العنصر الذي قرر نيابة عن هياكل الحزب في قضية استقالة أحرضان مشددين على أن المؤتمر وحده الكفيل بالبت فيها.
إلى ذلك دعا بيان صادر عن التيار التصحيحي إلى عقد مؤتمر استثنائي وتأسيس لجنة تحضيرية مستقلة بعيدة عن توجيهات القيادة وفتح حوار مع الغاضبين والمنسحبين ووضع ميثاق أخلاقي ينظم الممارسة السياسية الداخلية للحزب وانتخاب القيادة بطريقة سرية وعن طريق جهاز منتخب وخروج الحركة من الزعامة إلى حزب المؤسسات وقطع الطريق على اللوبيات الانتهازية وطلب تفعيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لقطاع حكومي (الفلاحة والصيد البحري).
إلى ذلك أشارت مصادر موثوقة إلى أن امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية يقوم بجهود حثيثة لطمس معالم الدعوى القضائية المرفوعة ضد نجله من طرف أقرباء الجنيرال بنعمر والتي قضت فيها المحكمة لصالح هؤلاء وضد نجل العنصر بإفراغ المقهى التي يستغلها، وهي القضية التي تذكر بتدخله للتستر على قتل شخصين في وقتين مختلفين من طرف أحد أبنائه وهو في حالة سكر.