لجنة تصحيح مسار "الحركة" تدعو إلى مؤتمر استثنائي

دعت (لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية) إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب الآجال من أجل الخروج بهياكل قوية.
وشددت اللجنة في ندوة صحفية عقدتها مساء أمس الخميس بالرباط على ضرورة "عقد مؤتمر استثنائي يشكل قطيعة مع الطريقة التي جرى بها المؤتمر السابق، وتجاوز السلبيات التي تراكمت أثناءه وبعده".
وانتقدت القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير وخاصة غياب نواب للأمين العام والذي يعتبر في نظر لجنة التصحيح "استفرادا بالقرار الحزبي وتنصلا من فضائل التدبير المؤسساتي السليم".
وقالت إن الحركة الشعبية " تعرف نقائص صارخة وخاصة بعد مؤتمر يونيو 2010 " مشيرة في هذا الصدد إلى " غياب أي تنظيم جهوي أو محلي دائم وذي مشروعية، وكذا غياب التأطير أو التواصل المنتظم مع المنخرطين".
واقترحت اللجنة " إجراء مصالحة بين الحركيين (..) وبرمجة خطة عمل وطنية وخاصة في المناطق ذات الوجود الحركي التاريخي لإعادة الارتباط بالحزب، وتشكيل لجنة حكماء (..) يخول لها متابعة إنجاح خطة العمل".
وقالت اللجنة إن تشكيلها جاء بعد ملاحظة "فتور في الأداء الحزبي نتج عنه التحضير للمؤتمر الأخير بكيفية غير سليمة بعيدة عن الأعراف الديمقراطية النبيلة" حسب رأيها، مضيفة أن اللجنة " لم تكن لها أية نية لإضعاف الحزب بل على العكس تقوية أدائه ".
واعتبرت (لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية) أن " القطيعة مع كل هذه التصرفات والإصلاح العميق الذي تسهم في بلورته كل فعاليات الحزب هما الكفيلان بضمان البقاء وتوفير الحظوظ للحركة الشعبية من أن تضطلع بالدور الذي تتطلع إليه ".
وكان حسن معوني عن (لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية) قد انتقد في بداية هذه الندوة الصحفية القانون الأساسي للحزب وطريقة تدبيره.
كما انتقد "اقتباس الحركة الشعبية خطابها من باقي الأحزاب السياسية" مشددا على أن للحركة الشعبية، التي لها تاريخ عريق، فلسفتها الخاصة. وقال إنه تم لحد الآن جمع 2500 توقيع مؤيد لهذه الحركة التصحيحية