جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعقد اجتماعها السنوي الأول بالمغرب

الربيع العربي حاضر بقوة في أشغال الجمعية

أكد نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يمتد على مدى يومين، أن انعقاد هذا اللقاء يتزامن مع شروع المغرب في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي شكل طفرة نوعية في تقوية وتعزيز المؤسسة البرلمانية، سواء تعلق الأمر باختصاصاتها في التشريع أو باختصاصاتها في الرقابة.
وشدد الخدي على الدور المركزي للإدارة البرلمانية في دعم وتطوير الأداء البرلماني والارتقاء به كما وكيفا، معربا عن اقتناعه بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به جمعية الأمناء العامين في تبادل التجارب والخبرات أو مواكبة تطور العمل البرلماني العربي، وذلك من خلال تنظيم الأوراش واللقاءات العلمية المتخصصة في المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الخدي عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز مكاسب هذه الجمعية وتقوية الأواصر الأخوية بين أعضائها، وفتح آفاق رحبة أمام ما ستراكمه مستقبلا من كفاءات وخبرات وأفكار ومقترحات.
من جانبه، قال عبد الوحيد خوجة، الكاتب العام لمجلس المستشارين، إن "الأحداث التي يعرفها العالم العربي تجعل المسؤولين الإداريين في البرلمانات العربية معنيين بهذا الحراك مما يستوجب معه حشد الهمم قصد الاستجابة لمتطلبات الظرف من أجل الرقي بالعمل البرلماني بصفة عامة والتقني والإداري بصفة خاصة ليكون البرلمان مصبا للأفكار والاقتراحات البناءة".
وأكد أن الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب تؤهله لتحقيق انتقاله الديمقراطي، مضيفا أن الإصلاح الدستوري يشكل الحد الأدنى الضروري الذي يجب أن تنطلق منه كل عملية للإصلاح السياسي، ومن هذه الإصلاحات أكد خوجة أن "البرلمان المغربي أصبح يمارس اختصاصات كاملة في مجال التشريع كما تم توسيع مجال القانون ليرتفع عدد مواده من 30 إلى 60 مادة من بينها ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوق والحريات والعفو العام والتقطيع الانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية" يضيف
خوجة.
وأكد علام علي جعفر الكندري رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أن "الجمعية حرصت دائما على أن تكون لها مساهماتها في تبادل الآراء والأفكار بين أعضاء المجالس النيابية العربية وبين الأمانات العامة"، مشيرا في هذا الصدد، إلى مؤتمر الجمعية بالكويت الذي انعقد تحت شعار (التنسيق البرلماني العربي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودور الجمعية المطلوب).
أما نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فقد أكد أن "انعقاد الاجتماع السنوي الأول للجمعية والقضايا التنظيمية التي سيبحثها مؤشر واضح على الرغبة البناءة في تطوير هذه المنظمة وإعطائها المجال الذي يسمح لها بأن تكون رافدا أساسيا ومحركا للعمل البرلماني على الساحة العربية، في مرحلة يتصاعد فيها دور المؤسسات التشريعية على الصعيدين الإقليمي والعربي" وأضاف قالا إن " الاجتماع السنوي للجمعية ينعقد في ظروف متميزة عربيا وإقليميا ودوليا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الحراك الشعبي الذي تعيشه البلدان العربية والمرحلة المهمة التي تجتازها القضية الفلسطينية".
ويتميز الاجتماع السنوي الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع الحصانة البرلمانية، يشارك فيها محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وعبد الإله الحكيم بناني، مدير التشريع بوزارة العدل.
وتتواصل أشغال هذا المؤتمر غدا الخميس باجتماع للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية واجتماع للجمعية العامة.