رضا الشامي أول وزير مغربي يعلن رسميا عن ترشيحه للانتخابات

قال إن حزبه مستعد للحكومة والمعارضة معا وفق مصلحة البلاد

عبر أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في الحكومة الحالية، عن نيته الترشيح بإسم حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة فاس، عاصمة المغرب العلمية، واصفا نفسه بأنه "وجه انتخابي جديد"، حسب قوله.
وبهذا التصريح يكون الشامي أول وزير مغربي يعلن عن ترشيحه عبر التلفزيون، الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة، للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نونبر المقبل.
وراجت مؤخرا أنباء بهذا الخصوص، ومنها تعرض الوزير المذكور ل "التشويش" من طر ف بعض الأشخاص المحسوبين على حزب سياسي معين، وقد اعترف بأن الواقعة حدثت فعلا، أثناء توزيعه الجوائز على خريجي مدرسة بفاس، حيث عمد 15 شخصا من بين 250 من الحاضرين إلى القيام ببعض المناوشات ضده، لكنه تمكن من إلقاء كلمته، قبل مغادرته مكان الحفل.
وأوضح الشامي أن ذلك النشاط الذي قام به، يندرج ضمن عمله كوزير، ولايمكن اعتباره "حملة انتخابية قبل الآوان"، حسب تعبيره، أثناء حلوله ليلة أمس الأربعاء، ضيفا على برنامج "نقط على الحروف" الذي يعده ويقدمه إدريس بناني على شاشة القناة التلفزيونية الثانية.
وأضاف الشامي، الذي كان مسؤولا على فرع شركة "ميكروسوفت"، قبل أن يصبح وزيرا، أن حملته الانتخابية المقبلة، سوف تنبني على النقاش حول الأفكار، والتواصل عبر شبكة الانترنيت، "وليس على الولائم،" في إشارة إلى بعض المرشحين الذين دأبوا على استعمال المآدب لاستمالة أصوات الكتلة الناخبة.
ونفى الوزير أن يكون حزبه المشارك في الحكومة، قد استعمل يوما ما،حزب العدالة والتنمية، المعارض، ذي التوجه الإسلامي، كورقة ضغط ضد الدولة، وقال بالحرف " نحن كحزب لاخلاف لنا مع الدولة".
وبخصوص الإصلاح السياسي ، شدد الشامي على انه يبدأ من انتخابات نزيهة، لايشوبها استعمال المال، ولاتدخل الإدارة، ملمحا إلى أن حزبه مستعد للحكومة وللمعارضة معا، في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك"وفق ماتقتضيه مصلحة البلاد،" على حد تعبيره.
وعن فقدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم للوهج الذي كان يتمتع به من قبل، أرجع ذلك إلى إسهام الحزب في حكومة التناوب، ولعدم تجديد النخب، ولفقده الامتداد والتواصل مع المواطنين.
ولدى طرح التساؤل حول سحب الحكومة لمشروع قانون المالية من البرلمان، أجاب بأنها كانت تطمح لمناقشته ضمن الدورة الاستثنائية الحالية،" وربما كان يتعين علينا ان نتريث قليلا، وحين اتضح لنا أن ذلك قد يربك عمل البرلمان، فضلنا ان تكون الأولوية للتصويت على المشاريع القانونية المؤطرة للانتخابات، ولذلك تم سحبه."
وحدد الوزير موقفه من فرض الضريبة على الثروة، فقال إنه مع الفكرة، ولكن على أساس أن تندرج ضمن إصلاح ضريبي شامل، يروم تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق النمو الاقتصادي الاجتماعي المطلوب.
وبناء على ذلك،دعا الشامي إلى انتهاج مقاربات جديدة في المجالات الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بالمواطنين، كمحاربة البطالة،مثلا، وما تتطلبه من تكوين للشباب يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ملحا على الحكامة الجيدة، وعلى دور الاستثمار، والصناعة أيضا "كقطاع ينبغي تطويره"، كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق اللقاء التلفزيوني أيضا مع الوزير، إلى صندوق المقاصة، وما يستوجبه من إصلاح، ملاحظا " أن هناك لوبيات تستفيد من الدعم".
وفي جواب له عن سؤال يتعلق بتصوره للمواصفات المفروض توفرها في رئيس الحكومة المقبل، بعد إجراء الانتخابات القادمة،عبر عن الأمل في أن يتحمل مسؤوليته كاملة في إطار تنزيل الدستور الجديد، وأن يكون له اهتمام بالشأن الاقتصادي، ويعمل على دعم التشغيل، ويستحضر البعد الاجتماعي، لتشجيع الطبقة المتوسطة، وتقليص الفوارق، وتكافؤ الفرص.