الائتلاف المغربي يدعو السلطات إلى الإعلان الرسمي عن إلغاء عقوبة الإعدام

جدد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المكون من سبع جمعيات حقوقية، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس بالرباط، دعوته السلطات المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، مطالبا الوزير الأول ووزير العدل ورئيسي غرفتي البرلمان، بالسعي بكل حزم وبكل الوسائل لتقوم السلطات بملاءمة المدونة الجنائية مع البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتخاذ كل التدابير المسطرية لتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات بديلة، والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الائتلاف ( المكون من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس) إن المغرب مطالب بإلحاح بالوفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبملاءمة تشريعاته الوطنية مع كل الاتفاقيات والتوصيات الأممية والدولية ذات الصلة، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يبقى المغرب متخلفا عن الدينامية الدولية المتسارعة لإلغاء عقوبة الإعدام.
ودعا الائتلاف، خلال الندوة المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الإعدام، السلطات إلى الإعلان الرسمي عن إلغاء العقوبة القصوى والانخراط في جهود الأمم المتحدة التي تسير نحو هذا الأفق، مناشدا السلطات العمومية بالالتحاق بركب الدول المؤيدة للتوصية الأممية خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة المقررة في أكتوبر 2010.
إلى ذلك، يعقد الوزير الأول عباس الفاسي، اليوم الخميس، جلسة عمل مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يتم خلالها إجراء محادثات حول المذكرة التي رفعها الائتلاف إلى المسؤولين المغاربة، وعرض وجهة نظره بهذا الخصوص. وكشفت مصادر من الائتلاف أن هذا الأخير وجه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مذكرة إلى كل من الوزير الأول ووزير العدل ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، كما طالب بعقد لقاءات مع هؤلاء المسؤولين، لكن إلى حد الآن لم يستجب لذلك سوى عباس الفاسي.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون: «إلغاء عقوبة الإعدام ليس أمرا تقنيا فقط، يتم من خلال تعديل نصوص في القانون الجنائي، وإنما الأمر له بعد سياسي. لذلك نرى في الائتلاف أن على من يملكون زمام القرار السياسي أن يستجيبوا لمطالبنا المتمثلة في إلغاء عقوبة الإعدام».
من جهة أخرى، اعتبر الائتلاف في مذكرته أن عقوبة الإعدام تقف عبئا سياسيا وقانونيا متناقضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي والدبلوماسي والسياسي دوليا، مشيرا في المذكرة ذاتها إلى أن الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن القانون الزجري المغربي والحكم بها، سواء نفذت أم لم تنفذ، لن يمحو بقاءها.