الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام يسعى للضغط على المغرب للتنصيص على إلغاء العقوبة في الدستور الجديد أكد المدير التنفيذي للائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام أن المغرب أضحى مؤهلا أكثر من أي وقت مضى لإلغاء العقوبة، والتصديق على البروتوكول الدولي الخاص بها، مشيرا إلى أن الجمع العام المقبل للائتلاف الذي ستحتضنه الرباط متم الشهر المقبل سيطالب الحكومة المغربية باتخاذ قرار إلغاء عقوبة الإعدام. وشدد منسق الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام أن على الدولة الاستجابة للرأي العام ومختلف القوى السياسية والحقوقية، والتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير التي رفعت شعار إلغاء العقوبة. وقال رفاييل شونيل هزان، المدير التنفيذي للائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، في مؤتمر صحفي نظم أول أمس الأربعاء للإعلان عن احتضان المغرب للجمع العام للائتلاف في الفترة ما بين 24 و26 يونيو المقبل، إن المغرب أبدى استعداده منذ بضع سنوات لاتخاذ قرار بإلغاء العقوبة، وفي الوقت الحالي فإن كل الأجواء أضحت مناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار، مضيفا أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993. وأعلن رفاييل هزان أن الائتلاف سيعمل كل ما في وسعه للضغط من أجل إلغاء المغرب لهذه العقوبة، بمناسبة عقد جمعه العام أواخر الشهر المقبل بالرباط. وأبرز منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن المغرب مطالب بالاستجابة للرأي العام الوطني والقوى السياسية والحقوقية المطالبة بإلغاء العقوبة، والتجاوب مع الحراك الذي يعرفه المجتمع، وخصوصا حركة 20 فبراير التي رفعت شعار المطالبة بإلغاء العقوبة. وأضاف الجامعي خلال الندوة الصحفية بإن تطلعات الشعب المغربي، في ظل واقع المطالبة بالتغيير الحالي، باتت واضحة أكثر من ذي قبل، وأن المغرب موزع بين الخضوع للضغط الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبين مجاراة بعض الأنظمة العربية التي لازالت تتبنى وتطبق العقوبة. مشددا على أنه لا خيار اليوم إلا الاستماع إلى نبض الرأي العام، وعلى أصحاب القرار أن لا تتحكم في اختياراتهم أجندة سياسية أخرى، في إشارة إلى دعوة مجلس دول التعاون الخليجي المغرب للانضمام إليه. وناشد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور للاستماع إلى نداء المناهضين لعقوبة الإعدام والمناصرين لهم ومحبي حقوق الإنسان، بالتنصيص على إلغاء العقوبة دستوريا، والإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية وإعمالها بالأولية على القانون الوطني. وقال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في بلاغ له، إنه جسد على أرض الواقع حركة مغربية تحملت أمام الرأي العام المغربي والدولي شرف التعامل مع «الحياة» كقيمة مطبقة وحق على رأس كل الحقوق، ويقاوم الإجهاز على الحق في الحياة ويتصدى لعقوبة الإعدام كيفما كانت أسباب تبرير بقائها. ولا يقبل الائتلاف تبرير الإعدام لا باسم الإيديولوجيات ولا باسم السياسات أو الديانات، كما لا يقبل الاستثناء المبرر للإعدام باسم الإرهاب أو ضغط التهديد الخارجي أو مخاطر حالة الحرب، ولا يقبل الإعدام باسم القضاء وأحكامه وقراراته ولا باسم القانون وفلسفته ومرجعياته. وقد توجه الائتلاف منذ انطلاقه نحو وضع برنامج عمل بحجم محدد ومتواضع، انطلاقا من معرفته بواقع المغرب ومحيطه الاجتماعي، وتضارب الآراء والمواقف والتصورات السوسيو ثقافية لدى الرأي العام والنخب والفاعلين السياسيين، ويعرف حجم الجريمة ومخاطرها وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية وبيئية تتواصل فيها الانحرافات والسلوكات الفاسدة، لكنه يعرف أيضا التزام مكوناته وأعضائه وحلفائه بقيمة نشر ثقافة مناهضة الإعدام، وتقديم التوصيات والمقترحات بمناسبة اللقاءات الوطنية والدولية. ويضع النظام القانوني المغربي عقوبة الإعدام نصا قانونيا صريحا ضمن نصوص القانون الجنائي وقانون العدل العسكري، والحكومة المغربية أسست سياستها الجنائية منذ أول قانون بعد الاستقلال وقررت نقل مقومات السياسة الجنائية الفرنسية واستعمال عقوبة الإعدام بين يدي القضاء، وتركت له سلطة الخيار في إنزالها في بعض جرائم الدولة وجرائم الأشخاص والأموال، ولم تؤثر فيه التطورات السياسية والتشريعية بفرنسا التي ألغت عقوبة الإعدام من القانون الجنائي منذ 1981، ووصلت إلى إلغائها دستوريا قبل ثلاث سنوات.
