وسائل الإعلام التونسية لم تكن منصفة في التعامل مع الفاعلين السياسيين

أظهر تقرير عن التغطية الإعلامية لنشاط الفاعلين السياسيين في تونس خلال شهر سبتمبر الماضي ان وسائل الإعلام التونسية "لم تكن منصفة" في تعاطيها مع القوى السياسية وذلك قبل موعد انتخابات تاريخية الأحد المقبل في البلاد.
وابرز التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع الحالي عن "وحدة مراقبة وسائل الإعلام" في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة منحت مساحة او وقتا أكثر لفاعلين سياسيين لا يزيد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة دون أكثر من مائة حزب.
ولاحظ التقرير ان "القنوات التلفزيونية التزمت الحياد في تغطيتها لنشاط الفاعلين السياسيين عموما لكنها لم تكن منصفة في توزيع أزمنة البث والكلام".
وأوضحت ان "القناة الوطنية الأولى (عامة) خصصت اعلي نسبة تغطية للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات أما قناة نسمة (خاصة) فقد خصصت أعلى نسبة تغطية للحزب الديمقراطي التقدمي في حين خصصت قناة حنبعل (خاصة) أعلى نسبة للنهضة".
وفي مستوى الإذاعات لاحظ التقرير ان "الإعلام الإذاعي العمومي إجمالا أعطى اكبر مساحة للنهضة ثم الحزب الديمقراطي التقدمي" ومنحت الإذاعة الوطنية اكبر مساحة لحزب النهضة الإسلامي وإذاعة الشباب منحت مساحة متساوية لحزبي النهضة والمبادرة في حين منحت إذاعة موزاييك اف تم الخاصة اكبر مساحة للحزب الديمقراطي التقدمي.
وفي مستوى الصحافة المكتوبة اليومية لاحظ التقرير ان "تغطية الفاعلين السياسيين لم تكن منصفة اذ نجد ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات (..) وقائمة مستقلة وحيدة هي طريق السلامة (ابرز رموزها الإسلاميين عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي) حصلت على أكثر من 10 بالمائة من المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين".
أما في الصحافة المكتوبة إجمالا فقد "لاحظت الوحدة ان خمسة فاعلين سياسيين تجاوزوا المساحة المخصصة لهم في الصحافة المكتوبة 10 بالمائة وهم الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة والتكتل الديمقراطي والاتحاد الوطني الحر والقائمة المستقلة طريق السلامة".
ومنحت صحيفة لابراس (عامة ناطقة بالفرنسية) اكبر مساحة للحزب الديمقراطي التقدمي في حين منحت صحيفة الصحافة (عامة) اكبر مساحة للنهضة ثم الحزب الديمقراطي.
ومنحت صحيفة الشروق (خاصة) التي تعد الأوسع انتشارا في تونس اكبر مساحة للنهضة اما صحيفة الصباح (خاصة) فقد منحت اكبر مساحة للقائمة المستقلة طريق السلامة ثم للتكتل الديمقراطي ثم حركة النهضة.
ولاحظ التقرير تركز تغطية الفعاليات السياسية في العاصمة وضعف تغطية الجهات وأيضا ضعف الحضور النسائي في هذه التغطية.
وتشهد تونس في 23 تشرين أكتوبر الجاري انتخابات تاريخية لمجلس وطني تأسيسي تعود معه الشرعية لمؤسسات الدولة وتتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور الجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.