أمام استفحال ظاهرة "المال السياسي" في الدعاية الانتخابية الهيئة المستقلة للانتخابات بتونس تسارع بطرح مدونة السلوك الانتخابي

مع اقتراب تاريخ 23 أكتوبر القادم ، موعد توجه الناخبين التونسيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد ورسم معالم نظام سياسي جديد في البلاد لما بعد الثورة ، تشهد الساحة السياسية التونسية جدلا ساخنا حول ما يسمى باستعمال "المال السياسي" وانعكاساته السلبية على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن الحملة الانتخابية لن تبدأ رسميا إلى في بداية أكتوبر، فإن وسائل الإعلام الخاصة ، المكتوبة منها والمسموعة والمرئية ، تشهد منذ مدة تهافتا من قبل العديد من الأحزاب السياسية لتقديم وصلات إشهارية للتعريف بنفسها وتقديم برامجها، وهو ما اعتبرته العديد من الأوساط السياسية محاولة "لإفساد اللعبة السياسية والتأثير سلبا على عملية الانتقال الديمقراطية برمتها، في ظل غياب قانون يضبط تمويل الأحزاب".
وأمام تصاعد الانتقادات الموجهة لاستفحال هذه الظاهرة، سارع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي إلى الإعلان عن طرح الهيئة ، الجهة الموكول لها قانونا الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها ، مدونة للسلوك الانتخابي، طلب من مختلف الفاعلين السياسيين الالتزام بها.
وحث الجندوبي خلال لقائه في وقت سابق من هذا الأسبوع مع ممثلي الأحزاب السياسية، "كافة الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية على احترام ما ورد في هذه المدونة من المبادئ والسلوكيات بما يتيح ضمان حسن سير العملية الانتخابية".
وأعلن عضو الهيئة العربي شويخة أن هذه الأخيرة قررت منع "الإشهار السياسي" عبر وسائل الإعلام ابتداء من 12 شتنبر الجاري ، أي فور الانتهاء من تقديم الترشيحات واستيفاء إجراءات الطعون.
وتدعو المدونة التي كشفت الهيئة عن مضامينها، الأحزاب والمرشحين المستقلين إلى تمويل حملاتهم الانتخابية بالطرق القانونية والابتعاد عن مصادر التمويل "المشبوهة" من الداخل أو الخارج، وإلى احترام حقوق الناخبين وعدم ممارسة الضغوط عليهم.
كما تدعو المدونة وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل المعلومات "بصدق ودقة ونزاهة" ومتابعة الأحداث المصاحبة للانتخابات "باحترام مبادئ الإنصاف في نقل المعلومات وعدم الانحياز وتجنب الخلط بين سرد الوقائع والترويج للآراء والتأويلات والتشبث بالاستقلالية وعدم الرضوخ لأي طرف".
وتحث المدونة المرشحين للانتخابات على تنظيم حملاتهم الانتخابية "بطرق سلمية" واحترام آجالها، مع "تحييد" أماكن العبادة والعمل والجامعات والمؤسسات التربوية والتقيد بالأماكن المخصصة للمعلقات واحترام حقوق الآخرين في خوض الحملات الانتخابية بحرية.
وتعهدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتزام الحياد إزاء المتدخلين في العملية الانتخابية وكل ما له علاقة بالأحزاب والمرشحين والمراقبين والملاحظين والإعلام. وشدد رئيس الهيئة على أن هذه الأخيرة ستضطلع بمهتها "باعتماد الدقة والنزاهة في ما يتعلق بجمع ونشر كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات والشفافية في تيسير العملية الانتخابية والكشف على أي قصور في إدارة العملية الانتخابية".
وكانت عدة أصوات قد حذرت من "مخاطر المال السياسي" في إفساد الانتخابات التي يعول عليها التونسيون في إخراج البلاد من حالة التخبط التي تعيشها والعمل على وضع أسس سليمة لبناء نظام ديمقراطي تعددي.
واتهم المعارض والسياسي المخضرم منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعض الأحزاب السياسية بتشجيع ظاهرة "المال السياسي". ووصف هذه الأحزاب ، في تصريحات نشرتها الصحف التونسية ، ب"مؤسسات مالية ومقاولات سياسية جديدة تغري الشعب بالمال وتقدم له وعودا كاذبة". وقال إن ذلك من شأنه "الإجهاز على ثورة 14 يناير".
من جانبه، قال البشير البجاوي الأمين العام لحركة الوحدويين الأحرار إن "تأثير المال السياسي سيكون كبيرا" على الاستحقاق الانتخابي القادم، مشيرا إلى أن هناك أحزابا لن تقدر حتى على ممارسة حقها في المشاركة والترشح لكونها غير مستعدة ماليا لذلك، مقابل أحزاب ستلعب الدور الذي كان يلعبه التجمع الدستوري (الحزب الحاكم سابقا في عهد الرئيس المخلوع) على مستوى "الإغراء والدعاية وشراء الذمم".
وصرح عضو الهيئة التنفيذية لحركة البعث حسان قصار بأن "المال السياسي" سيكون له "أثر سيء" على الدعاية الانتخابية التي قال إنها سوف تكون محكومة "بقيمة الدفوعات، الأمر الذي سيدفع الناخب إلى الاختيار على أساس من سيدفع أكثر، بدل الاختيار على أساس الاقتناع بالبرنامج".
ويرى حسين الهمامي الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ، في نفس الاتجاه ، أن "أكبر معضلة تنتظر الاستحقاق الانتخابي القادم، هي معضلة المال السياسي وتوظيفه في شراء الأصوات"، معتبرا أن الأحزاب التي تمارس هذا السلوك إنما هي في واقع الأمر "تسدد ضربة قاصمة للحياة السياسية، وتساهم في تخريب العملية الديمقراطية برمتها، لأن ذلك من شأنه أن يخلق تجاذبا جديدا بين أحزاب الفقراء وأحزاب الأغنياء ويجعل من التصويت شراء للولاء وليس ممارسة للقناعة".
من جانبها، اعتبرت يومية 'الصحافة' الحكومية أن استعمال المال السياسي في الانتخابات "يهدد مصداقية العملية الديمقراطية في البلاد".
وكتبت في افتتاحية بعددها الصادر أمس الأربعاء أن تأثير المال السياسي "أصبح واضحا في الحملات السياسية لعدد من الأحزاب التي لجأت للإشهار في وسائل الإعلام فيما عجزت أحزاب أخرى عن تنظيم تظاهرات أو حتى ندوات للتعريف بنفسها نتيجة فقدانها لموارد مالية كافية".
ودعت إلى ضرورة تنظيم وتقنين المال السياسي من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي على أساس شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، التي "يتطلع إليها التونسيون لتكون أول مدخل لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي".