أثارت أمريكا في بداية سنة 2005 ضجة كبيرة محليا وخارجيا حول انتصار أجهزة إعلامها، وأكتساح ما سمته الكلمة الحرة ومبادئ الديمقراطية. وقد روجت لهذه الدعاية في الدول العربية والإسلامية الأبواق الأعلامية المأجورة أو التي أطلق عليها أمريكيا أسم صحف وأقلام المارينز أي مشاة البحرية الأمريكية، والتي أطنبت في سرد ما صورته أنتصارا باهرا للكلمة الحرة وللأصوات المدافعة عن الديمقراطية والرافضة لمفاهيم أدبيات الكراهية. بإختصار كانت الدعاية تتركز حول ما سمته نجاح أذاعة سوا وقناة الحرة التلفزية الأمريكيتين، وإستقطابهما لملايين المشاهدين العرب والمسلمين. دق الطبول يوم الخميس 17 مارس 2005 نشرت وكالة أنباء (يو بي آي) الدولية تقريرا جاء فيه : على الرغم من الأزمة بين واشنطن ودمشق حول لبنان، تمكنت فضائية الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية من تحقيق انتشار مهم في سورية. وأظهر مسح ميداني أجرته إي سي نيلسين في ديسمبر 2004 ويناير 2005 أن الحرة تحظي ب 39 في المائة من جمهور المشاهدين السوريين الذين يتجاوز عمرهم 15 سنة في المنازل القادرة على استقبال البث التلفزيوني الفضائي. وأفاد 60 في المائة من مشاهدي الحرة أنهم يثقون بتغطيتها الإخبارية. وقد شملت الدراسة 1516 مشاهدا وقيل إنها تحمل هامش خطأ بنسبة 2‚5 في المائة. الأمريكيون في دعايتهم هذه يتبعون أسلوبا قديما وهو يستند الى الاعتماد على الكثير من الأرقام والإحصائيات التي يتم التأكيد على أن مؤسسات مستقلة عن الحكومة الأمريكية قد أجرتها، وهكذا يحاولون كسب المصداقية لإطروحاتهم. جسدت قناة الحرة، التي بدأت البث في 14 فبراير العام 2004 طموح إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لكسب الرأي العام في العالمين العربي والإسلامي، وتحسين صورة الولاياتالمتحدة المهتزة نتيجة الحرب على أفغانستان والعراق، والانحياز لصالح إسرائيل في النزاع مع الفلسطينيين. وقد اقترحت إدارة بوش في مشروع موازنة السنة المالية 2006 تخصيص 758 مليون دولار لما تصفه ببرامج الدبلوماسية العامة. إضافة إلى 652 مليون دولار لتمويل الكيانات الإعلامية الممولة أمريكيا كالحرة وإذاعة سوا وصوت أمريكا وغيرها. في بداية سنة 2005 ذكر المدافعون عن الحرة أنها تحقق خرقا مهما في العالمين العربي والإسلامي عبر إضافاتها إلى تعددية المشاهد المقدمة، ولا سيما المشاهد التي تقدمها فضائية الجزيرة القطرية، التي تعتبرها واشنطن منحازة، وفضائية العربية الممولة سعوديا. وقال نورمان باتيز، رئيس مجلس محافظي لجنة الشرق الأوسط التي تشرف على الحرة ليونايتد برس انترناشونال : لقد نجحنا بكل المقاييس. إننا في موقع أكثر تقدما من الذي توقعنا أن نكون فيه في هذا الوقت. وحرص باتيز على عدم الادعاء بأن الحرة تستقطب مشاهدي الجزيرة، لافتا إلى أن الفضائية القطرية متقدمة على الأمريكية الناطقة بالعربية بتسع سنوات وهي في بعض المناطق أكثر شعبية من الحكومات. وأضاف : من غير المرجح أن نحتل الصدارة في الخيار التلفزيوني سريعا، ولكننا في موقع جيد في مواجهة العربية وغيرها من الفضائيات. وقال العربي شويخة، المحاضر في معهد الصحافة والدراسات الإعلامية في تونس، أن تلفزيون الحرة يساهم في تعزيز التعددية الإعلامية ويساهم في تعددية الرأي. كما زعمت الدراسة أن الحرة حققت خرقا في مصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وأفاد 71 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن تغطية الحرة الإخبارية هي إما موثوق بها جدا أو موثوق بها نسبيا. وادعت الدراسة أيضا أن مشاهدي الحرة من الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة في الدول المذكورة هم 29 في المائة في الأردن، 33 في المائة في الكويت، 12 في المائة في مصر، 20 في المائة في لبنان، 22 في المائة في المغرب و24 في المائة في السعودية. تجربة الصحافة المكتوبة في الربع الأول من سنة 2005 صورت الإدارة الأمريكية للعالم أن وسائل دعايتها ستكتسح كل الدول العربية والإسلامية، وتم تجاهل الأصوات والأقلام التي أكدت في حينها أن عظمة شعبية الحرة وسوا ليست أكثر من كذبة أمريكية جديدة. وقد قال المحاضر في جامعة القاهرة فاروق أحمد أن العديد من زملائه لا يشاهدون الحرة لاقتناعهم أنها مجرد جهاز دعاية أمريكي، موضحا أن الناس يشعرون بغضب عميق من السياسات الأمريكية في العراق وفلسطين، ولذلك يفضلون متابعة القنوات التي تعبر عن مكنوناتهم، وهو ما لا تقوم به الحرة. بعض أنصار الحرة وسوا ذهبوا أبعد من التقرير السابق الذكر حيث أكدوا أنه وبناء على تقديرات في صفوف خبراء الإعلام الأمريكيين فإنه يمكن أن تصبح المحطتان خلال سنتين ومع توفير الأعتمادات الضرورية الأكثر استقطابا للمشاهدين والمستمعين عربيا، وأضافوا أن النجاح في الوصول الى هذا الهدف سيترك أثاره السياسية وسيفرض الأمر نفسه على السياسيين والأعلاميين في الوطن العربي. وقد ذهب (دبلوماسي) أمريكي سابق عمل في المغرب ثم العراق بعد 2003 ثم اليمن الى القول أن المحطتين ستكتسحان الساحة وأنه يجب من الآن التفكير في صحافة مكتوبة توزع عربيا واسلاميا تمول كالحرة وسوا من الميزانية الأمريكية. استطلاعات تكذب دعاية واشنطن الأبحاث التي أجرتها بعض المؤسسات الجامعية أو الصحفية محليا في الوطن العربي حول نجاح سوا والحرة أتت بنتائج مغايرة لما روجت له الدعاية الأمريكية، والأمر كان نفسه بالنسبة لعمليات استطلاع الرأي التي قامت بها الملحقيات الثقافية لعدد من السفارات الأوروبية والأسيوية في المنطقتين المعنيتين بالحملة الدعائية الأمريكية. وقد أكدت تقارير الجانبين أن النفور يزيد من المحطتين وقد ذكر حتى الأناس غير المولوعين بالسياسة أنهم كانوا يتابعون أحيانا المحطتين الأمريكيتين بحثا عن نوع خاص من الأغاني أو الموسيقى ولكنهم نفروا لاحقا خاصة عند سماعهم أسلوب بث الأخبار ولاحظ هولاء كيف حول الفدائي الفلسطيني والعراقي الذي يناضل ضد الأحتلال الى إرهابي أو منتحر فلا ذكر للشهادة أو الأحتلال. حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير، فبعد سبعة أشهر من الترويج لإسطورة النجاح الأمريكي الخارق. فضحت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2005 ما كانت تروج له إدارة البيت الأبيض حيث نشرت مقتطفات من مسودة تقرير أمريكي عن فشل إذاعة سوا وضعفها المهني، كم نشرت تقريرا مطولا عن محطة تلفزيون الحرة. وركزت الصحيفة على عدد من سلبيات الحرة وتكاليفها الباهظة. وأبرزت في الوقت ذاته بعض النقاط الإيجابية التي أوردتها على لسان القائمين على إدارة المحطة. وكشفت الصحيفة في سياق تقريرها الجديد أن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي هددوا بإيقاف تمويل شركة إم تي إن التي تدير الحرة. وردا على ذلك، قال نائب رئيس الشركة موفق حرب إن الأخبار المتوازنة هي التي ستروج للديمقراطية، وقال أن سجل المحطة في هذا الجانب سوف يتحدث عن نفسه. وذكرت الصحيفة أن أكثر من 400 موظف من العاملين في صوت أمريكا وقعوا عريضة وسلموها للكونغرس متهمين الحرة وراديو سوا بامتصاص جزء كبير من ميزانية صوت أمريكا من دون أي التزام بالمعايير التحريرية التي عرفت بها الإذاعة العريقة. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن السفير الأمريكي السابق في كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وليام راف، اعتبر إنشاء الحرة تبذيرا كبيرا للأموال، ونصح رموز الإدارة الأمريكية بالظهور بشكل أكثر تكرارا على شاشة قناة الجزيرة، والقنوات الأخرى واسعة الانتشار في المنطقة بدلا من الصرف على محطة فاشلة. واتهمت واشنطن بوست المحطة بالبعد عن الحيادية المهنية مستشهدة بحدثين مهمين أوردتهما كمثالين، الأول حادث مقتل مراسل قناة العربية في بغداد بزخات من الرصاص أطلقها جنود أمريكيون من على مروحية على حشد من المدنيين في بغداد، ونقلت العربية وكذلك الجزيرة، المشهد بالصوت والصورة بما في ذلك استغاثة الصحافي القتيل مازن الطميزي انقذوني إنني أموت، وتجاهلت الحرة المشهد تماما بحجة أنه مزعج للمشاهدين. وقرر حينها مسؤولو الأخبار بث الخبر بدون أي مشاهد مصورة حفاظا على مشاعر المشاهدين، حسب قول واشنطن بوست. أما الحادث الثاني فكان حادث اغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، في مارس 2005 الذي قطعت معظم القنوات العربية برامجها لنقل وتغطية الخبر على الفور بينما استمرت الحرة في بث برامجها المعتادة عن الطبخ وما شابه ذلك. وفي الوقت الذي يصر فيه موفق حرب على أن محطته كانت محقة في عدم نقلها مشاهد مقتل مراسل العربية فإنه يعترف بالخطأ في تجاهل نقل مشاهد استشهاد الشيخ أحمد ياسين، قائلا إن المحطة كانت في بداياتها الأولى أثناء الحادث وقد صححت الخطأ بتغطيتها لحادث اغتيال القائد التالي ل ؛حماس عبد العزيز الرنتيسي. (يجب الأشارة هنا أن موفق حرب لا يقول استشهاد الشيخ ياسين ولكن يستعمل لفظ قتل). وتدعي واشنطن بوست إن الحرة تلقى قبولا في العراق وتغطي كافة المحافظات، رغم أن الصحيفة نفسها كانت قد ذكرت نقلا عن استطلاع للرأي اجراه اعلاميون مستقلون في شهر يونيو 2005 أن 75 في المائة من العراقيين يؤيدون المقاومة المسلحة للإحتلال. ونقلت الصحيفة عن حرب قوله إنه يتخذ القرارات التحريرية ولم يتلق أبدا أي مكالمة تليفونية توجهه في القضايا التحريرية. حرب على كل قوى التحرر عملت الحرة وسوا منذ انطلاقهما كمطرقة ضرب كل قوى التحرر في الوطن العربي والترويج للفكر الأمريكي الصهيوني. وفي سبتمبر 2005 كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أن المحطتين الأمريكيتين هما جزء من خيوط عنكبوت ضخمة حددت مهامها من جانب لجنة خماسية شكلتها واشنطن لضرب شعبية حماس في الشارع الفلسطيني. وقال الدكتور محمد غزال، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، إن الولاياتالمتحدة استخدمت بعض الجهات الصحافية، لخدمة هذا المخطط الأمريكي الدولي، الهادف إلى تحجيم الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها حركة حماس في الشارع الفلسطيني. واتهم غزال، في تصريحات صحافية نشرتها شبكة فلسطين الإخبارية، بعض وسائل الإعلام بأنها تعمدت تشويه وتحريف تصريحات مسؤولي حركة حماس بشكل خطير. وكانت وسائل اعلام غربية نقلت عن غزال، أن حماس قد تلجأ إلى تعديل ميثاقها، والبند المتعلق بتدمير الدولة العبرية، وقد تتفاوض يوماً ما مع اسرائيل، غير أن غزال، وقادة آخرين نفوا بشكل قاطع صحة هذه التصريحات. ولفت غزال الى أن هناك سياسة واضحة أعدها الكنيست الإسرائيلي، والكونغرس الأمريكي، لمنع حماس من المشاركة في الانتخابات والتأثير عليها إعلاميا، وقال إننا نعلم تماما في حركة حماس من هم الذين حرفوا تصريحات المسؤولين في الحركة وتصريحاتي وسنتابع كل ذلك في القريب العاجل. مهمة المخابرات المركزية الكشف عن مشاركة المحطتين في نشر ما يجب أن يدعى الإرهاب الفكري الأمريكي ضد حركات التحرر والقوى الإسلامية، أعتبر عملا عدائيا تجاه واشنطن يتوجب ردا ما، وهذا ما دخل في اختصاصات وحدة المخابرات المركزية الأمريكية التي كلفت بتتبع ما سمي أمريكيا بالمقالات الصحفية المتطرفة التي تنشر عربيا واسلاميا. فيوم الأحد 7 غشت 2005 كشفت مجلة تايم عن أن لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحدة تقوم بمتابعة المقالات ومواقع الأنترنت والمنشورات الدينية لمن وصفتهم بالمتطرفين. وأضافت أنه ستتم متابعة ومراقبة كل التصريحات ومواقع الأنترنت ومقالات الأبحاث والمنشورات الدينية وأيضا الأرقام الهاتفية. ورصدت ميزانية بمبلغ مائة مليون دولار لهذه الوحدة الجديدة التي ستوضع تحت سلطة جون نغروبونتي مدير المخابرات الوطنية. الصحافة الحرة.. كذبة أخرى للمحافظين الجدد يكرر الساسة الأمريكيون دون كلل في كل مناسبة جملة صحافة حرة وما قاربها من أدبيات المحافظين الجدد، وهم يتناسون هنا كيف أن وسائل إعلامهم تتحول تدريجيا الى أدوات خداع وكذب على مواطنيهم بأحدث التقنيات وتحت أشراف أعتى خبراء الإعلام. كما يتجاهلون أن عددا متقلصا من كبار أصحاب رؤوس الأموال يسيطرون على غالبية وسائل الأعلام الكبرى مكتوبة ومرئية ومنطوقة. ولعل الكثيرين يذكرون الفضيحة التي تم الكشف عنها في بداية سنة 2005 والتي بينت أن إدارة بوش تشتري ذمة الصحفيين الأمريكيين. ففي نهاية يناير 2005 فجرت رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فضيحة جديدة لإدارة الرئيس جورج بوش بإتهامها بشراء الصحفيين الأمريكيين من خلال الاستعانة بهم كمتحدثين بإسم الوزارات والوكالات الفيدرالية المختلفة بعقود ضخمة للتأثير على كتاباتهم الصحفية، وذكرت النائبة بيلوسي أن إدارة الرئيس بوش انفقت على الصحفيين الأمريكيين في العام الماضي أكثر من 88 مليون دولار، وذهب أغلبها الى كتاب الشؤون الصحية للدفاع عن خطط الرئيس الأمريكي لتغيير نظام الرعاية الصحية، وقد منحت وزارة الصحة عقدا للصحفية ماجي غلاغر وأجرا بقيمة 537 الف دولار من أجل الدفاع عن خطط الوزارة. في حين اعترف الصحفي ارمسترونغ وليامز بحصوله على مبلغ 341 الف دولار من وزارة التعليم بهدف الدفاع عن خطة الرئيس المعروفة بإسم التعليم للجميع. وتقدمت النائبة الديمقراطية روزا ديلاور وأربعة نواب ديمقراطيين آخرين بمشروع قانون يحظر على الإدارة الأمريكية استخدام الأموال العامة من أجل الترويج الإعلامي لخطط أو قوانين ذات طبيعة حزبية. ودعا النائب جورج ميلار مكتب المحاسبة العامة لإجراء تحقيق في هذه الوقائع. في حينها ذكر أن تلك الفضيحة ليست إلا قمة جبل الجليد العائم.
