الأحزاب السياسية التونسية منقسمة حول موعد الانتخابات في انتظار أن تحسم الحكومة موقفها

في ذروة انهماك مختلف الفاعلين السياسيين في التحضير للاستحقاق الانتخابي في 24 يوليوز القادم، الذي طالما انتظره التونسيون للخروج من حالة "الفوضى وعدم الاستقرار" التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في منتصف يناير الماضي، جاء اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل موعد هذا الاستحقاق ثلاثة أشهر أخرى، ليربك الجميع ويعمق الخلافات بين مكونات الطبقة السياسية التونسية.
وقد خلقت الدعوة المفاجئة، مساء الأحد الماضي، إلى تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد إلى 16 أكتوبر القادم، ردود فعل قوية رافضة لدى أغلب الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تمكنت من هيكلة نفسها والتحضير الجيد لهذه الانتخابات، مثل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية والحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل المواطنة والحريات، وهي أحزاب تتوقع بعض استطلاعات الرأي حصولها على نصيب الأسد من أصوات الناخبين.
وفي انتظار أن يحسم في الأمر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنتظر في وقت لاحق اليوم، بعد أن تقدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجنودبي رسميا، أمس، بطلب رسمي حول التأجيل إلى الوزير الأول الباجي قائد السبسي، بدأت تتصاعد وتيرة الجدل بين معارض ومؤيد لتأجيل هذا الاستحقاق الذي من شأنه أن ينقل البلاد، كما يرى أغلب المراقبين، من حالة الفراغ السياسي إلى "الشرعية الدستورية".
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا التأجيل سيقود البلاد إلى "الهاوية"، اعتبر البعض الآخر أن التأجيل من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لانتخابات "حرة وديمقراطية ونزيهة"، وبالتالي، فهو يخدم مصالح جميع الفاعلين السياسيين في تونس التغيير.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد برر التأجيل ب`"عدم توافر الشروط المثلى لإجراء الانتخابات" والتحضير لها ماديا وإداريا وفنيا في ما تبقى من وقت إلى غاية 24 يوليوز المقبل، حيث أن هذه الهيئة التي ستتولى، بدل وزارة الداخلية الإشراف على العملية الانتخابية; بدءا من وضع اللوائح الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، لم يمر على انتخابها وتشكيل مكتبها المسير أكثر من أسبوع.
وفي المقابل، يقلل نائب رئيس (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، عبد الرؤوف العيادي من أهمية الأسباب الفنية التي دفعت بالهيئة العليا إلى اقتراح التأجيل، مؤكدا على ضرورة تذليل الصعوبات الفنية لحماية البلاد من "الانزلاق إلى الهاوية"، على حد تعبيره.
ومن جهته، يرى أحد قادة حركة النهضة الإسلامية علي العريض ضرورة التمسك بالموعد الانتخابي المحدد سلفا والتشاور بين كل الأطراف السياسية لكي يكون هناك توافق بدل اتخاذ قرار أحادي الجانب، مؤكدا "حاجة البلاد إلى إجراء انتخابات لاكتساب الشرعية، لأن السلطة الشرعية وحدها القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية وعودة الأمن والاستقرار لتونس".
وفي نفس الاتجاه، تقول الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مية الجريبي، إن تونس "لا تتحمل مزيدا من التأخير في موعد انتخابات المجلس التأسيسي"، مشددة على أن أي تأخير عن موعد 24 يوليوز سوف تكون له "عواقب وخيمة سياسية واقتصادية واجتماعية"، معربة عن استغراب حزبها قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل موعد الانتخابات، الذي قالت إنه تم عبر توافق مختلف الأطراف والفاعلين السياسيين، وأصبح محل انتظار من جانب الشعب التونسي والأطراف الخارجية.
ومن جانبه، يرى أحد قادة حزب (المجد) أن التمسك بالانتخابات في موعدها (24 يوليوز) من شأنه المساعدة على الخروج من "حالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد"، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة ضمان الإعداد المادي واللوجستي اللازمة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف.
وخلص إلى الدعوة لإيجاد توافق وطني يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية "لبناء الشرعية المطلوبة وسد الطريق أمام القوى المتربصة بالثورة".
وعلى الجانب الآخر لم يفت العديد من الأحزاب الأخرى، خاصة الجديدة منها، الإعراب عن تأييدها لتأجيل الانتخابات لإتاحة فرصة التحضير الكافي أمام الجميع للتعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني.
ويعتبر الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) أحمد إبراهيم، في هذا السياق، أن اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بتأجيل موعد الانتخابات "ينبع من الحرص على ضمان أحسن شروط الصدقية" لهذا الاستحقاق، داعيا الحكومة الانتقالية إلى "التسريع في وضع جميع الإمكانات تحت تصرف الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل، ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية".
وبدوره، يرى حزب (التحالف الوطني للسلم والنماء) أن موعد 24 يوليوز كان "موعدا مرتجلا" ولم يقع التشاور بشأنه بالقدر الكافي حتى يحظى بإجماع وطني، مبينا أن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في أي بلد في العالم "يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 20 أسبوعا من تاريخ تعيين الجهاز المنظم للانتخابات".
ودعا إلى توسيع دائرة التشاور لتذليل العراقيل القانونية واللوجستية "حتى لا يتأجل موعد الانتخابات مرة أخرى".
وهو نفس الموقف الذي تبناه حزب (حركة مواطنة)، داعية الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكذلك الحكومة الانتقالية إلى الإعلان رسميا عن تأجيل موعد الانتخابات.
وفي انتظار أن تعلن الحكومة التونسية موقفها، مساء اليوم، يبقى السجال محتدما عبر وسائل الإعلام حول أنسب الطرق لتدبير مرحلة الانتقال الديمقراطي التي مر عليها حتى الآن أكثر من أربعة أشهر; تميزت بأحداث عنف وموجة من الاضطرابات الاجتماعية هزت أمن واستقرار البلاد وأثرت بشكل كبير في وتيرة التنمية الاقتصادية، فضلا عن الانعكاسات السلبية المختلفة الناجمة عن الصراع في الجارة ليبيا.