العدل والإحسان اتخذت قرار المقاطعة على أعلى مستوى قيادتها

20 فبراير متفقة معنا وكلانا نتعرض للمضايقات

الدار البيضاء "مغارب كم": سعيد بنرحمون
قال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان (شبه المحظورة)، في اتصال هاتفي مع "مغارب كم" إن العديد من أعضاء وقيادات الجماعة في عدة مدن بالإضافة إلى أعضاء من حركة 20 فبراير المنتمين إلى الجماعة تعرضوا لمضايقات السلطة منذ أسبوعين، على خلفية موقف الجماعة من مقاطعة الانتخابات، وقد اتخذت هذه المضايقات أشكال مختلفة منها الاعتقالات والتحقيقات المطولة"، دون ان يحدد المكان الذي جرت فيه المضايقات.
وبرر بناجح موقف المقاطعة الذي ما فتئت جماعته تتخذه وتدعوا له منذ سنوات رغم التعديلات الأخيرة على الدستور الكثيرة فيما يخص نزاهة الانتخابات قائلا "موقف الجماعة كان دائما معروفا من الانتخابات على الطريقة المغربية، إنها انتخابات بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، روحا وشكلا، واليوم نجدد موقفنا من انتخابات 25 نوفمبر 2011، لنفس الاعتبارات التي كنا نقاطع على أساسها الانتخابات السابقة، ولاعتبارات أخرى هي أن الأجوبة التي قدمت رسميا على الحراك العربي والحراك المغربي كانت عودة خاطئة ومجانبة لما يرفعه الشارع من مطالب انطلاقا من الدستور ومن الانتخابات، ووصف بناجح الانتخابات التشريعية بأنها ليست لها وظيفة الجواب الديمقراطي بقدر ما تصبو إلى الالتفاف على الشارع"، على حد قوله.
وبخصوص الآليات التي تعول عليها الجماعة لتفعيل دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات قال بناجح "من تلك الآليات ما يهم جماعة العدل والإحسان منها ما نشترك فيه مع مكونات حركة 20 فبراير، ففيما يخصنا أهم آلية كان هو أن قرار المقاطعة صدر عن أعلى هيئة سياسية تقريرية للجماعة وهي المجلس القطرية للدائرة السياسية الذي عقد يوم 9 أكتوبر الماضي وصدرت عنه وثيقة عامة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وإصدار وثيقة تفصيلية تحت عنوان (لهذه الأسباب السياسية والدستورية والقانونية تقاطع جماعة العدل والإحسان الانتخابات) تضمنت 45 نقطة ترصد الثغرات السياسية والدستورية والقانونية التي نتقاطع فيها مع بعض من يقاطع هذه الانتخابات".