تونس: أحكام بالسجن في قضية براكة الساحل

ضمن المتهمين الرئيس السابق والوزير عبد الله القلال

قضت الدائرة الجنحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس غيابيا بسجن كل من المتهم الرئيسي زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي (جميعهم في حالة فرار) 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم في ما يعرف بقضية براكة الساحل.
كما أصدرت ذات الدائرة أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي فيما نال المدعو محمد ناصر العليبي 3 سنوات سجن.
كما قضى الحكم بحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جملة المتهمين وتغريمهم لفائدة كل من علي الصالح بن سالم والمنجى جقيريم ورشيد تريمش بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي و500 دينار لكل واحد منهم جبرا لأتعاب التقاضي وإشراف المحاماة وحفظ حقهم في خصوص التعويض عن الضرر المادي في المقابل تم رفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقي القائمين بالحق الشخصي.
وأفاد بسام بن سالم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين أنه يجري التنسيق لاستئناف الحكم الصادر في هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل بلغ 17 عسكريا وتعود أطوارها إلى سنة 1991 حينما تم اتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.