الأميرة للامريم تُمنح جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة

مكافأة لها على جهودها الموصولة على الصعيدين الوطني والدولي

منحت اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام اليوم الخميس بالرباط، جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة، للأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اعترافا بجهود ومبادراتها في مجال حماية حقوق الأطفال.
وتسلمت الأميرة هذه الجائزة، التي تمنح لأول مرة، من رئيس المؤسسة ميشيل كباسو، الذي كان مرفوقا بة بيا موليناري، عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، مسؤولة عن الشباب والمرأة والإبداع.
وأكد كباسو أنه "من خلال هذه الجائزة المرموقة، تشيد المؤسسة أيضا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس على اختياره الراسخ لقيادة شعبه نحو مجتمع ينعم بالحقوق والعدالة، حيث يمكن للأطفال الحصول على جميع أشكال الحماية".
ويعكس منح الأميرة للا مريم هذه الجائزة، التي تأتي من حيث قيمتها بعد جائزة نوبل، التقدير الكبير الذي تحظى به الاميرة على الصعيد العالمي للأعمال التي تقوم بها لفائدة حقوق الطفل.
وقد أبانت الاميرة للامريم، كرئيسة للمرصد الوطني لحقوق الطفل منذ تأسيسه سنة 1995 من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، ولبرلمان الطفل والجمعية المغربية لدعم اليونيسيف، على الدوام عن دينامية كبيرة للنهوض بحقوق الطفل. وحظيت مبادراتها بمختلف القطاعات والتزامها غير المشروط لفائدة الأطفال والنساء، باعتراف المنتظم الدولي.
وفي هذا الإطار، تم تعيين الأميرة للا مريم سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسكو في يوليوز 2001.
كما تجدر الإشارة إلى أنها منحت ، بصفتها رئيس الاتحاد الوطني النسائي المغربي، الجائزة الدولية التي تمنحها جمعية "النساء القائدات العالميات"، وذلك بحضور شخصيات من فرنسا وأوروبا.
وأحدثت الجائزة المتوسطية سنة 1996 من طرف المؤسسة المتوسطية للسلام. وتمنح المؤسسة جوائزها سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن، ساهمت من خلال جهودها، في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي. وقد منحت هذه الجائزة المرموقة سنة 1999 لذاكرة الملك الراحل الحسن الثاني، اعترافا بدوره الريادي في تغليب قيم الحوار والتسامح.
وتهدف المؤسسة المتوسطية للسلام التي تم إحداثها سنة 1991 من طرف ميشال كباسو إلى النهوض بالحوار والسلام بضفتي المتوسط.
وتضم في صفوفها نساء ورجالا مرموقين من عالم الدبلوماسية والسياسة والثقافة بالفضاء المتوسطي.