فرنسا تشيد بالمصادقة بالإجماع على القرار الجديد للأمم المتحدة حول الصحراء

اكدت تمسكها "بحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" كمخرج وحيد

أشادت فرنسا امس الإثنين بمصادقة مجلس الأمن بالإجماع، يوم 30 أبريل الماضي،على القرار 1920 حول قضية الصحراء،مجددة التأكيد على تمسكها "بحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" كمخرج وحيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إنه "في وقت لا يمكن أن يوجد فيه حل آخر سوى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" لهذه القضية، "يؤكد هذا النص، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، مجددا دعم المجتمع الدولي لمسلسل المفاوضات الذي انطلق في مانهاست في 2007، فضلا عن القرارين 1813 (2008) و1871 (2009)".
وأعرب برنار فاليرو،في لقاء مع الصحافة"عن الأمل في أن يبقى كل من مجلس الأمن وأطراف النزاع والدول المجاورة معبئين من أجل إنجاح المفاوضات الجارية،كما يدعوهم لذلك القرار الحالي، ضمن روح الواقعية والتوافق وعبر تجنب أي استفزاز".
كما أبرز دعم فرنسا "لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ،كريستوفر روس" الذي أشاد القرار المعتمد بمجهوداته المتواصلة من أجل تسهيل استئناف مفاوضات جوهرية،خاصة بفضل انعقاد المحادثات غير الرسمية قرب فيينا ونيويورك.
ووجه مجلس الأمن أيضا،حسب المتحدث،"رسالة واضحة عبر القرار 1920 بشأن أهمية برنامج الزيارات العائلية،خاصة التفعيل السريع للزيارات عبر البر،بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،طبقا لاتفاق 18 مارس 2008".
وأشار إلى أن باريس تشيد كذلك بدعوة الأطراف "لتطبيق التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالبعد الإنساني لهذا النزاع"،مذكرا بأن "فرنسا عبرت دائما عن دعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللإجراءات المتخذة في إطار الأمم المتحدة على المستوى السياسي والإنساني باتفاق مع الأطراف".
وكان مجلس الأمن قد قرر بالإجماع، في قراره 1920،تمديد مهمة بعثة "مينورسو" مدة سنة ،وأخذ علما مرة أخرى ب"المقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية.