الحكومة التونسية تحذر من تداعيات الاعتصام والإضرابات على الاقتصاد

حذرت الحكومة التونسية السبت من التداعيات السلبية لأكثر من 500 اعتصام وإضراب شهدتها البلاد في 2011، مؤكدة ان هذه التحركات الاحتجاجية "تعرقل النشاط الاقتصادي" في البلاد وأدت الى خسارة ما يعادل 100 ألف وظيفة.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان "الاعتصام تعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد"، موضحا ان حوالى "513 اعتصاما" أقيمت في أنحاء البلاد منذ بداية العام.
واضاف انه "في 2011 خسرت تونس 5،2 مليار دولار، اي ما يعادل 100 الف وظيفة"، من دون اي توضيحات اخرى. وبلغ العجز التجاري 8،4% في 2011 وارتفع التضخم الى 4،4% وهو اعلى معدل له منذ خمسة أعوام، بحسب ديلو.
وأضاف الوزير ان "الحكومة في مأزق، فاما ان تطبق القانون وتضع حدا للاعتصامات، او تحترم الحق المشروع للناس بالتظاهر"، داعيا التونسيين الى عدم تنظيم اعتصامات "بشكل عشوائي".
وأورد خصوصا حالة شركة الفوسفات في قفصة، خامس منتج للفوسفات في العالم، التي اضطربت أنشطتها بصورة كبيرة منذ الثورة.
وقال أيضا انه "في 2010 حققت شركة الفوسفات ربحا بقيمة 825 مليون دينار، وفي 2011 بلغ 200 مليون. وقد تخسر هذه الشركة ابرز زبائنها وبينهم تركيا التي تأتي 90% من وارداتها من تونس".