وضعت مجموعة ارسيلور ميتال العملاقة العالمية في قطاع الحديد والصلب اليوم الأحد "طلب العجز عن تسديد الديون" لدى محكمة الحجار بعنابة في شرق الجزائر تمهيدا لإعلان الإفلاس، بحسب مديرها في الجزائر فانسون لوغويك. وقال لوغويك لوكالة فرنس برس "أؤكد خبر توجهنا الى المحكمة لتقديم طلب التوقف عن تسديد الديون"، رافضا تقديم اي توضيحات. وكان اسماعيل قوادرية الامين العام لنقابة عمال "ارسيلور ميتال عنابة" قال الخميس لوكالة فرنس برس ان "افلاس مركب الحديد والصلب اصبح وشيكا بسبب ديونه التي فاقت 120 مليون دولار". ورد رئيس الوزراء احمد اويحيى السبت على "تهديدات" مجموعة ارسيلور ميتال بان الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع ذلك. وتملك الحكومة الجزائرية 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلور ميتال 70%. وقال اويحيى ان "الشريك الهندي ارسيلور ميتال يريد الحصول على قرض بنكي بدون ضمانات ويهددنا بالإفلاس باستخدام ورقة السبعة الاف عامل". وأضاف "نرفض الخضوع للضغوط". واكد رئيس الوزاء ان الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق المصنع، مطالبا العمال بعدم "مساعدة الشريك الهندي في تهديداته"، موضحا "نحن من عرض على ارسيلور ميتال الشراكة". وأضاف "اتفقنا مع الشريك الهندي على رفع رأسمال الشركة بخمسين مليون دولار فقدمت الدولة المالكة لثلاثين بالمئة من المصنع حصتها وهي لا تزال تنتطر ان يدفع السيد ميتال (لاكشمي) حصته". واكد قوادرية لوكالة فرنس برس ان رسالة رئيس الوزراء وصلت وان النقابة تساند الحكومة. وكان بنك الجزائر الخارجي العمومي رفض منح قرض لارسيلور ميتال بقيمة 200 مليون دولار لعدم كفاية الضمانات. وأعطت الحكومة الجزائرية في سبتمبر 2011 الضوء الأخضر لتجديد عقد الشراكة الذي يربطها بارسيلور ميتال في قرار كان يفترض ان يفتح المجال لبرنامج استثمار بقيمة 500 مليون يورو بين 2011 و2015. ويوظف فرع ارسيلور ميتال في الجزائر حوالي سبعة الاف عامل بقدرة إنتاج تصل الى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكا للدولة قبل ان تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال.
